سببان لا ثالث لهما وراء عرض وزارة الزراعة بيع مجمع عزبة الوالدة الصناعى فى المزاد العلنى، وكلاهما يحتاج إلى التوقف، وسرعة التحقيق، لوقف نزيف الأموال فى وزارة أمين أباظة.
السبب المعلن لإعلان البيع، يتلخص فى خلاف بين وزير الزراعة ومحافظ القاهرة على رسوم استخراج التراخيص، وبالتحديد فى عجز الوزارة وهيئة الإصلاح الزراعى، عن دفع الرسوم المطلوبة لاستخراج ترخيص تشغيل المجمع، الذى تكلف تجهيزه 14 مليون جنيه.
السبب الثانى جاء فى تصريحات خاصة لمحمد عرفة وكيل وزارة الزراعة، ورئيس الإدارة المركزية للشئون الهندسية، حول مذكرة تم رفعها للوزير، وتضمنت المطالبة بالبيع، بناء على أسباب وهمية، متسائلاً "لماذا يصر مدير هيئة الإصلاح الزراعى على البيع؟!".
أصل الحكاية
وزارة الزراعة وهيئة الإصلاح الزراعى، قررتا عام 1995 استثمار قطعة أرض مملوكة للهيئة بمنطقة عزبة الوالدة بحلوان، وإنشاء مصنع لإنتاج التقاوى وبعض منتجات المبيدات الزراعية بها، وتم استخراج تراخيص بناء المصنع بموجب القرار الوزارى رقم 25 بتاريخ 31 يناير 1996، وبعد موافقة وزير الزراعة الأسبق الدكتور يوسف والى على إقامة المجمع، تم الحصول على موافقة جميع الجهات المعنية بالبناء والترخيص.
"خناقة" حكومية !
الهيئة قامت بتمويل المشروع بتكلفة قدرها العاملون الفنيون بالشئون الهندسية بـ 7 ملايين جنيه لإنشاء المبانى، و7 ملايين أخرى لتجهيزها بالمعدات، ويقول صفوت فهيم، رئيس قسم الشئون الهندسية بالهيئة، إنه عندما ذهب إلى حى حلوان لاستخراج التراخيص اللازمة لتشغيل المصنع فوجئ برفضهم، مما اضطر مدير الهيئة إلى إسناد العمل لوزارة الزراعة، وبعد اجتماعات مكثفة بين الوزير ومحافظ القاهرة عبدالعظيم وزير، خرجا بالاتفاق على بيع المصنع، بعد رفض أباظة دفع رسوم استخراج التراخيص، وعليه جاء القرار رقم 3 للعام 2007 بالسير فى بيع المجمع بمبانيه ومعداته والمساحة المبنى عليها والتى تقدر بحوالى 5 ملايين جنيه، حسب سعر المتر بالمنطقة، بالمزاد العلنى بعد تشكيل لجنة تقييمية لتقدير المصنع مالياً.
بيع مشبوه
محمد عرفة، رئيس الإدارة المركزية للشئون الهندسية، يعتبر ما قام به مدير هيئة الإصلاح الزراعى صورة من صور إهدار المال العام، قائلاً "طرحت عليه أن نقوم باستخراج التراخيص اللازمة لعمل المصنع، ولكنه رفض، وأصر على طرح المصنع للبيع، رغم أنه تكلف ملايين الجنيهات، والغريب أنه جاهز للتشغيل ولا تنقصه سوى الرخصة فقط".
للبيع !
فى عزبة الوالدة يقول المسئول عن حراسة مبانى المجمع عصام رفعت "لا يمر أسبوع إلا ويصل مجموعة من الناس، تأتى إلينا، وتقوم بأخذ مقاسات لمعرفة مساحة المجمع ولا نعرف أو نسمع إلا أنه معروض للبيع".
عاطف إبراهيم، أحد سكان المنطقة، يقول "المجمع تم إنشاؤه منذ زمن بعيد ويتبع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، ونعرف أن أحد رجال الأعمال، أعتقد أنه محمد مرشدى، يريد شراءه".
سألناه عن أسعار الأراضى فى تلك المنطقة فقال إن المتر يقدر بـ 1500 إلى 1700 جنيه تختلف من منطقة إلى أخرى.
تصوير: عصام الشامى
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة