ندد مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ـ الجمعة ـ بانتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة فى بورما، ودعا السلطات العسكرية فى هذا البلد إلى الإفراج عن المعتقلين السياسيين.
وفى قرار اعتمد من دون تصويت، قالت الدول الأعضاء الـ 47 فى المجلس إنها "تدين بشدة الانتهاكات المنهجية لحقوق الإنسان والحريات الأساسية لشعب ميانمار(بورما)".
وأعرب المجلس عن قلقه العميق إزاء القمع العنيف للمظاهرات السلمية فى سبتمبر 2007، وكون الحكومة لم تحقق فى أعمال العنف هذه ولم تقم بإحالة مرتكبيها للقضاء.
ودعا القرار السلطات البورمية إلى إجراء حوار وطنى بشكل عاجل مع جميع الأطراف، بهدف التوصل إلى إرساء الديمقراطية فى البلاد. كما طلب من الحكومة "التوقف عن انتهاك" الحريات الأساسية والإفراج فوراً عن جميع المعتقلين السياسيين بلا شروط.
