الحكم بالسجن ستة أشهر على إبراهيم عيسى

افاد مصدر قضائى أن محكمة جنح بولاق حكمت ـ الأربعاء ـ بالسجن ستة أشهر على إبراهيم عيسى، رئيس تحرير صحيفة الدستور المستقلة، بتهمة "نشر أخبار كاذبة" تتعلق بصحة الرئيس، وأوضح المصدر أنه يمكن لعيسى التقدم باستئناف، مما يوقف تنفيذ الحكم مؤقتاَ.
وكان جهاز أمن الدولة قد تقدم ببلاغ إلى النيابة العامة ضد عيسى يتهمه فيه بنشر أخبار كاذبة من شأنها الإضرار بالمصلحة العامة للبلاد والاقتصاد القومى حول صحة الرئيس مبارك فى صحيفة "الدستور".
فى أول رد فعل له على الحكم الصادر ضده، اعتبر إبراهيم عيسى أن الحكم يعكس "أزمة نظام استبدادى". وقال عيسى إن "الأمر مختلط عليه، هل هو حكم قضائى أم قرار سياسى بسجنه"، معتبرا أن "هذا الحكم تعبير عن مأزق نظام مستبد ومن الطبيعى أن تصدر هذه الأحكام من أنظمة تدافع عن استبدادها وفشلها وإغراقها البلد فى أزمات متتالية، وكأنها إشارة لكل صحفى بعدم المساس برئيس الدولة رغم كل المصائب التى يدفعنا إليها النظام".
وأضاف أن "الحكم هو إعلان لعداء الدولة الكامل لحرية الرأى والتعبير وإصرارها على سجن الصحفيين ومحاولة لتأكيد تقديس الرئيس مبارك وعدم القبول بأى نقد له أو لسياسته"، مؤكدًا أن "الرئيس مبارك كان خصمى المباشر فى هذه القضية وهو يعنى أن النظام لا يسمح للصحفى أن يكون حراً فى مواجهة الرئيس". وتابع ساخراً "إذا كان سجن إبراهيم عيسى سيوصل الخبز للناس فى الطوابير أو يحل مشكلة المياه الملوثة أو حتى مشكلة اختناق المرور فأنا مستعد للتنفيذ فوراً، فنظام مبارك يعتبر أن حرية الصحافة هى أزمة البلد فى حين أنها هى التى يفترض أن تساهم فى حل هذه المشاكل".
وكشف عيسى أن النقابة لم تصدر بياناً ولو إدانة ضد الحكم أو مبدأ الحبس فى حد ذاته، حتى بعد مرور نصف يوم من إصدار الحكم، متعللين حسب رأيه بأن النقيب خارج القاهرة ـ فى دمشق ـ وأكد عيسى أن المجلس والنقيب الحالى لم يصدرا أى بيان أو تعليق واحد على أحكام الحبس ضد الصحفيين، مما يعنى برأيه استمرار عجز النقابة فى الدفاع عن الجماعة الصحفية وعن أعضاء النقابة رغم الوعود التى قطعها النقيب، والتى قطعتها له أجهزة الدولة والمجلس الأعلى للصحافة بأن يتم إنهاء أو علاج أزمة الصحفيين المحالين للقضاء.
وذكر عيسى أنه فى حالة استمرار الحكم ضد الصحفيين بالحبس ولو حتى شهور يعنى أن الصحفيين المعارضين سيقضون حياتهم فى السجون، ودلل على ذلك بأنه يتعرض شبه أسبوعياً للمحاكمة فى قضايا رأى، ومنها قضيتان الأسبوع المقبل، مما يعطى رسالة تهديد لكل الصحفيين وكل من يعمل فى صحف المعارضة أو يقترب من انتقاد السياسات أو الرئيس وسياسته أو حتى التعرض له بمعلومات شخصية.
اعترف حاتم زكريا سكرتير عام النقابة أن النقابة لم تصدر بياناً بالفعل، وقال إن البيانات لن تحل مشكلة إبراهيم عيسى، وقال إن المجلس يتحرك بشكل عملى وعلى أكثر من مسار منه محاولة ترتيب حوار ولقاء مع المجلس الأعلى للصحافة من أجل النظر فى القوانين المنظمة للعمل الصحفى ونصوص العقوبات فى القوانين لتعديلها ووقف العمل بجميع النصوص التى تنص على الحبس فى قضايا النشر من أجل تنقية القوانين المقيدة للحريات.
وحول غضب عيسى من نقابة الصحفيين لتجاهل الحكم عليه وعدم التحرك ولو بإصدار بيان إدانة، ذكر سكرتير عام النقابة أنه سوف يتصل بعيسى ليرى ماذا يريد عيسى لتفعله النقابة؟ مشيراً إلى أن النقابة لم تتخلى أبداً عن إبراهيم عيسى بل كانت إلى جانبه فى كل أزماته.
أصدر مركز سواسية لحقوق الإنسان بياناً أعرب فيه عن قلقه من استعمال أسلوب المحاكمات والملاحقات القضائية ضد الصحفيين الذين يمارسون حقهم فى انتقاد الحكومة أو الموظفين العموميين، وعبر عن ثقته فى القضاء المصرى المستقل عن السلطة التنفيذية فى تحقيق العدالة وتعزيز المشاركات السياسية، وجدد المركز مطالبته بتعديل القوانين التى تعوق حرية الصحافة.
من جهة أخرى، انتقد جاسر عبد الرازق، الناشط فى منظمة هيومن رايتس ووتش لحقوق الإنسان، القوانين التى تسمح بحبس الصحفيين فى مصر، داعيا إلى "إلغائها"، قائلاً: "عيسى حوكم ليس لأنه ارتكب جريمة ولكن لأنه ناقش أموراً تهم الناس بالتأكيد والحكم عليه له دوافع سياسية".
يذكر أن المحاكم المصرية ستشهد خلال الأيام العشرة المقبلة أربعة قضايا أخرى يحاكم فيها عيسى بتهمة إهانة الرئيس المصرى ورموز الحزب الوطنى ومن بينهم جمال مبارك نجل الرئيس.
يذكر أن عيسى قد أحيل للتحقيق مطلع سبتمبر الماضى ثم بدأت محاكمته فى الأول من أكتوبر الماضى. حيث كانت هناك شائعة تحدثت عن تدهور شديد فى صحة الرئيس مبارك، الذى يبلغ من العمر ثمانين عاماً، سرت على نطاق واسع فى وسائل الإعلام المصرية فى أغسطس الماضى.