أزمة الحديد تشتعل فى مجلس الشعب

حملت أزمة احتكار الحديد والأسمنت فى مصر مساراً جديداً وذلك بعد أن رفض المهندس أحمد المغربى وزير الإسكان المصرى اتهام الحكومة بالتقاعس عن اتخاذ قرارات حاسمة ضد محتكرى الحديد والأسمنت.
الوزير حمل نواب مجلس الشعب مسئولية محاسبة الحكومة فى حال تقصيرها فى عدم تنفيذ المشروعات السكنية القومية لافتاً إلى استكمال بناء الوحدات السكنية للمشروع القومى للإسكان الاجتماعى لتسليمه فى الوقت المحدد
وأشار إلى التزام الحكومة بتسليم 500 ألف وحدة سكنية من المشروع للمتعاقدين دون تغيير فى الشروط والأسعار، مبيناً إلى أن جملة تكلفة المشروع القومى للإسكان 7.5 مليار جنيه، بخلاف المرافق والأرض التى تتحملها الدولة.
خرج وزير الإسكان عند هدوءه المتعارف عليه خلال اجتماع لجنة الإسكان بمجلس الشعب وقال أرفض التجريح فى حكومة الحزب الوطنى واستطرد قائلاً "أنا أضع رقبتى على الترابيزة إذا اكتشف أى خطأ فى البيانات التى أدلى بها أمام اللجنة البرلمانية" مشيراً إلى عدم إغفال الحكومة لأية محاولة لمخالفة القانون.
أكد المغربى أن الحكومة لجأت إلى زيادة المعروض من منتج الحديد والأسمنت للحد من حالة الاحتكار التى يشهدها السوق".
استمرت المواجهة الساخنة بين نواب الحزب الوطنى وبين نواب الإخوان المسلمين حول انفلات أسعار الحديد والأسمنت. حاول أعضاء نواب الوطنى والذين تولوا الدفاع عن احتكار "عز" للحديد من خلال قراءتهم لأسعار تكلفة إنتاج الحديد فى مصر وراجعوا الأزمة إلى التجار والموزعين تصدت اللجنة البرلمانية برئاسة طارق طلعت مصطفى ومصطفى القياتى وكيل اللجنة لهجوم نواب الإخوان ووصفهم محتكرى الحديد والأسمنت باللصوص والحرامية".
وقال النائب سعد الحسينى "إن محتكر الحديد المهندس أحمد عز أمين التنظيم فى الحزب الوطنى رفع سعر الحديد أربع مرات فى فترة وجيزة وتساءل عن حقيقة وصول شركة الدخيلة الوطنية للحديد الى يده ".