نقابة المحامين تشتعل

ساحة القضاء هى المكان الذى يجد فيه أى محام نفسه، وهذه الألفة بين أصحاب المعاطف السوداء ومنصات القضاء تجعل أى مشكلة بين المحامين أنفسهم لا تجد حلاً لها إلا على يد قاض، وفى فاصل جديد من مسلسل الأزمات المتكررة للمحامين مع نقيبهم سامح عاشور، تقدم 14 عضواً بمجلس النقابة العام بطعن أمام المحكمة الإدارية العليا، ضد حكم محكمة القضاء الإدارى ببطلان انتخابات مجلس النقابة بالكامل، رغم عدم تطرق أصحاب الدعوى التى صدر الحكم بناءً عليها إلى هذه النقطة.
صراع الـ 3 سنوات
الطاعنون ذكروا فى دعواهم رقم 11734 أن أحمد سيف الإسلام حسن البنا، ومحمود السقا، وجمال تاج، أعضاء مجلس نقابة المحامين، تقدموا بتاريخ 10 فبراير الماضى بدعوى ضد سامح عاشور بصفته نقيباً للمحامين، طالبوا فيها بإلغاء وبطلان إعلان نتيجة الانتخابات التى تمت فى 2005، والتى تضمنت عدم إعلان فوز 9 مرشحين من قائمة الإخوان، مقابل نجاح 9 آخرين من قائمة النقيب، وهو ما اعتبره الأعضاء باطلاً لأحقية مرشحى الإخوان فى النجاح والانضمام إلى مجلس النقابة العام، وطالب الأعضاء بإعادة فرز الأصوات مجدداً، بعد أن أثبتت اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات وجود تزوير وتلاعب فى كشوف الناخبين، وأضاف الطاعنون أن محكمة القضاء الإدارى حكمت ببطلان الانتخابات، واعتبار المجلس الحالى باطلاً بأكمله، وهو ما رفضه الطاعنون. الطاعنون أضافوا أنه فور التأكد من نجاح غالبية المرشحين على قائمة التيار الإسلامى فى انتخابات نقابة المحامين الماضية فوجئ الجميع بتغير النتيجة، حين أعلنت اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات نجاح مرشحين آخرين، عن طريق نتيجة مغلوطة ومزورة عمداً عن طريق الحذف من إجمالى الأصوات الحاصل عليها مرشحو الإخوان الـ9، ورفع مجموع الأصوات الخاصة بقائمة سامح عاشور بعد أن كان عدد الأصوات التى حصلوا عليها ضئيلاً، وهو ما دفع مجلس النقابة بخلاف المقيدين على قائمة النقيب إلى المطالبة بفرز الأصوات من جديد، مع وقف إعلان النتيجة بالنسبة للمرشحين الـ9 فقط، إلا أن محكمة القضاء الإدارى قضت ببطلان الانتخابات ككل، رغم عدم وجود أى منازعة قانونية تتعلق بباقى الأعضاء، وهو ما اعتبره الطاعنون اعتداء صارخاً وغريباً من القضاء الإدارى، مضيفين أن القضاء الإدارى ناقض نفسه حينما ذكر أن عدد الأصوات المفقودة يؤثر فى النتيجة الخاصة بعدة مقاعد فقط، ثم ذكر فى موضع آخر أن إعلان نتيجة الانتخابات جاء غير معبر عن إرادة المحامين، ورغم أن تقرير هيئة المفوضين أكد أن عدد المقاعد التى عليها الخلاف هى 5 مقاعد فقط.
رغبة نظام
جمال تاج الدين عضو مجلس النقابة وأحد الطاعنين قال: إن القضية تتجاوز بطلان عضوية عدد من الأعضاء، إلى رغبة النظام فى تقييد نقابة المحامين وإبعادها عن الساحة السياسية، خاصة فى تلك الفترة التى يتم فيها إعداد جمال مبارك لوراثة الحكم، وأضاف تاج الدين: نحن لا يعنينا التواجد فى مجلس عقيم، يتمتع بأداء سىء، وتم تجميد نشاطه لشهور طويلة.
يذكر أنه تم انتخاب سامح عاشور نقيباً للمحامين بعد رفع الحراسة عن النقابة عام 2001، وأعيد انتخابه مرة ثانية عام 2005.