نواب المعارضة يرفضون قانون الطفل لأنه غربى

رفض نواب المعارضة والإخوان مشروع قانون الطفل، والمقدم من المجلس القومى للطفولة والأمومة، وذلك أثناء قراءة اللجنة التشريعية بمجلس الشعب المصرى للتعديلات الجديدة .
اتهم الرافضون الحكومة المصرية بتنفيذ "أجندة غربية" لا تتفق مع قيم المجتمع المصرى والشريعة الإسلامية، فى حين وافق نواب الحزب الوطنى على مشروع القانون من حيث المبدأ شريطة الاستجابة لطلباتهم بشأن إضافة تعديلات جديدة تؤدى إلى وحدة التشريع ومنع تداخله مع التشريعات الأخرى.
بينما حذر نائب كتلة الإخوان المسلمين رجب أبو زيد من أن عقد وثيقة الزواج فى سن 18 عاماً يفتح الباب أمام "المتعة الحرام" .
وقال إن الحكومة المصرية استجابت للاتفاقيات والمواثيق الدولية فى هذه التعديلات وتجاهلت الشريعة الإسلامية.
فيما قال النائب المستقل مصطفى بكرى إن هذه التعديلات تصلح للتطبيق فى أوروبا ولا تصلح للمجتمع المصرى، لأنها تضرب العلاقات الاجتماعية والقيم الأصيلة فى المجتمع وأحكام الشريعة الإسلامية فى الصميم، خاصة فيما يتعلق بفرض عقوبة على الأب الذى يضرب ابنه، وأكد رفضه لهذا القانون وقال "لا يعقل أن يتعرض الأب الذى يضرب ابنه للتهذيب والإصلاح، حتى لو كان ضرباً حقيقياً، للحبس". مبيناً أن هذه العقوبة التى تكفل للجيران الإبلاغ عن الأب الذى يؤدب ابنه تضرب القيم الاجتماعية.
وهاجم بكرى أيضا تجريم ختان الإناث، وقال إنه يصطدم بواقع مجتمعى خطير، ولن يلتزم به المواطنون، خاصة فى الريف المصرى.