نيهات ارجون نائب رئيس حزب العدالة والتنمية الحاكم أعلن ـ الاثنين ـ أن الحزب يدرس إمكانية تعديل الدستور لتجنب حظره من قبل القضاء، على خلفية ممارسة أنشطة تتعارض مع العلمانية، وأضاف أن الحزب سيطرح على البرلمان الأسبوع المقبل اقتراحا يهدف إلى تشديد شروط حظر الأحزاب.
وأعلن ارجون خلال مؤتمر صحفى أن مراجعة المادة 69 من الدستور التركى المتعلقة بعمل الأحزاب "باتت أمراً ضرورياً"، وقال إن "الآلية الحالية لحل الأحزب يمكن أن تنهى العمل التشريعى"، مذكراً بأن حزب "من أجل مجتمع ديمقراطى" المؤيد للأكراد والذى يشغل 20 مقعداً فى البرلمان، يواجه أيضاً إجراءات الحظر.
ويتهم المدعى العام بمحكمة التمييز التركية الحزب الحاكم بأنه أصبح "بؤرة لأنشطة تتعارض مع العلمانية" ويسعى إلى تحويل البلاد لدولة إسلامية وتقويض النظام الديمقراطى. وتقدم المدعى بطلب إلى المحكمة الدستورية فى 14 مارس الجارى لحل الحزب، ومنع كل من رئيس الوزراء رجب طيب أردوجان والرئيس عبد الله جول وغيرهما من مسئولى الحزب من مزاولة العمل السياسى لمدة خمس سنوات على الأقل.
