الأحزاب المصرية .. كثير من التصريحات.. قليل من المرشحين

كشفت الأعداد المعلن عنها لمرشحى أحزاب المعارضة فى انتخابات المحليات، سواء الذين تم قبول أوراقهم، أو من كانوا ينوون ترشيحهم، أن هناك أزمة حقيقية تعانى منها الأحزاب المصرية، سواء كانت تتعلق بمدى شعبيتها، أو وجودها بالشارع. فالواقع يؤكد أنه لا فرق بين أحزاب قديمة وكبيرة، وأخرى حديثة جداً وصغيرة، حيث كلاهما يصعب عليه منافسة الحزب الحاكم.
فقد تقدم الحزب الوطنى بـ 52 ألفاً و600 مرشح، أى على كل مقاعد المحليات، فى حين تقدمت باقى الأحزاب بأقل من 1% من المقاعد. وبحسب تصريحات قيادات الأحزاب المشاركة، فإن حزب الوفد كان ينوى ترشيح ألف و700 مرشح، فى حين كان التجمع يستعد للدخول بـ 600 مرشح، والعربى الناصرى بـ 500، وهكذا.. حتى نصل إلى أرقام لا تزيد فى النهاية على أصابع اليد الواحدة فى محافظتين أو ثلاث.
قادة الأحزاب اتفقوا على أنها ليست انتخابات حقيقية، بل يسيطر عليها الحزب الوطنى منذ البداية، ويرفض التنازل ولو عن مقعد واحد. لكنهم فى الوقت نفسه يرفضون المقاطعة خوفاً من الانقطاع عن الجماهير، والغياب عن الساحة. ويبررون الأعداد الهزيلة لمرشيحهم، بأنها رسالة لفضح الحزب الوطنى، لكنهم يرفضون اعتبار هذه الأعداد تعبيراً عن قوتهم فى الشارع أو ضعفهم.
الإحباط وضعف الإمكانات.. أهم الأسباب
أرجع فؤاد بدراوى نائب رئيس حزب الوفد ضعف عدد مرشحى الحزب إلى إحجام الأعضاء عن المشاركة، نتيجة إحباطهم من تدخلات أجهزة الحكومة، والسلطة والتزوير، والذى أكد على أنه يحدث فى كل مراحل العملية الانتخابية. فالمشكلة من وجهة نظره ليست فى عدد المرشحين بل فى الإجراءات والأجواء التى تصاحبها.ونفى بدراوى أن تكون ترشيحات الحزب معبرة عن تواجده بالشارع، وقال إنها مجرد رسالة تحفظ للوفد دوره.
واعترف منير فخرى عبد النور سكرتير عام الوفد، والمسئول عن انتخابات المحليات بأن الترشحيات لا تصل لربع ما يملكه الوفد من كوادر قادرة على المنافسة. مؤكداً أن الحزب يملك أكثر من عشرة آلاف شاب على الأقل، كانوا يستطيعون خوض معركة قوية، مضيفاً: "لكن الشعور بعدم وجود انتخابات من الأساس، وعدم وجود منافسة حقيقية، أدى بالأعضاء للتراجع"، كما أن المشاركة بهذا العدد القليل ـ من وجهة نظره ـ أفضل من المقاطعة "حتى لا تترك الساحة خالية ولا يغيب الوفد عن المحليات".
فى المقابل لم ينف سيد عبد العال الأمين العام لحزب التجمع ضعف إمكانات حزبه مما جعلهم يتقدمون بـ227 مرشحاً من أصل 600، ويرى أن هذا العدد لا يعكس مدى وجود أو غياب التجمع فى الساحة، ولكنه يعكس الجو العام، والمناخ الذى يقطع جميع الطرق على الأحزاب للتواصل مع الجماهير، والالتقاء بهم. موضحاً أن كل مرشح يحتاج على الأقل لـ10 آلاف جنيه لحملته الانتخابية، وأن هذا الرقم فوق طاقة الحزب.
أما أحمد حسن الأمين العام للحزب العربى الناصرى فقد قال: إن عدد من كان الحزب يعدهم لدخول الانتخابات بين 500 و600 عضو، معتبراً هذا العدد مجرد منفذ لطرح رؤية الناصرى على الشعب، وتوسيع حركته فى الشارع، بدلاً من المقاطعة النهائية. ووصف مشاركة حزبه بأنها محاولة لإقناع الناس بأن تخرج عن سلبيتها، وتحاول المشاركة فى إزاحة الحزب الوطنى عن السيطرة واحتكار السلطة، وبقدر معقول يسمح لشباب الحزب وقواعده بالتدريب وتعلم كيفية إدارة الانتخابات، وطرق التزوير التى يسلكها الحزب الوطنى. معترفاً بأن حزبه لا يمكنه بالأساس تغطية جميع الدوائر، ولكن هذا لا يمنع أن تكون المشاركة وحدها موقفاً إيجابياً، يقطع الطريق على استئثار الوطنى بالساحة وجميع المقاعد.
ويقول حسن: "هذه ليست انتخابات أحزاب، ولا حتى الحزب الوطنى هو الذى يختار، بل الحكومة، وأشخاص بعينهم، بدليل ما يحدث من معارك داخل الحزب الوطنى حول الترشيحات، ومن دخلوا الانتخابات ضمن قوائمه ما هم إلا أصحاب، يسعون لتنفيذ مصالحهم الخاصة، بعكس مرشحى الناصرى الذين يسعون لمصلحة المواطنين".
انسحاب ومقاطعات.. النتيجة واحدة
حسام مصطفى، رئيس الحزب الجمهورى الحر، يوضح أن حزبه قبل الاستبعادات الأمنية تقدم بـ 100 مرشح قائلاً: "بارك الله فى القليل المستمر فالحزب عليه أن يركز مجهوده وطاقته فى دعم عدد قليل من المرشحين بدلاً من تقديم الآلاف وفى النهاية لا يفوز منهم أحد". أما رفعت العجرودى رئيس حزب الوفاق القومى، أعلن مقاطعة حزبه انتخابات المحليات بعد أن تقدم بـ 30 مرشحاً فى 7 محافظات، ولم ينجح أى منهم فى تقديم أوراق ترشيحه، معترفاً بفشله فى إقناع أعضاء الحزب بالترشيح للمحليات، قائلاً: "لأنها سيئة السمعة، وأعضاؤها مرتشون، ومشهور عنهم فرض الإتاوات مقابل تقديم الخدمات للمواطنين". الحزب الدستورى الحر لم يتقدم بأى مرشح، ويؤكد رئيسه ممدوح قناوى أنها ليست مقاطعة للانتخابات: "لكن صفقة بين الإخوان والحزب الوطنى لاستبعاد الأحزاب من المشهد السياسى، تمنع الجميع من المشاركة".
الوحيد الذى أعلن المقاطعة هو فوزى غزال رئيس حزب مصر 2000، مطالباً باقى الأحزاب بمشاركته "حتى لا يعطوا شرعية ولا ديكوراً للديمقراطية التى ينتهجها الحزب الوطنى بالمزاج"، مؤكداً أن جميع من شاركوا ليس لهم تواجد فى الشارع.
على صعيد آخر، أكد ضياء رشوان مدير وحدة النظم بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية أن انتخابات المحليات فى أى بلد، وخاصة مصر هى "الكاشفة"، وعدد مرشحى كل حزب يعنى قوته فى الشارع. وبما أن أحزاب المعارضة لم تصل إلى 2% من المقاعد، وحتى بعد إضافة الأعداد التى أعلنوا أنهم كانوا ينوون ترشيحها فإنها لاتصل إلى 10%، بما يعنى أنهم غير موجودين بالأساس على الساحة، وليس لهم كوادر ولا وجود فى الشارع. فانتخابات المحليات تتميز بأنها تلامس المواطن ومصالحه بشكل كبير ومباشر، ولهذا فهى لا تعتمد على الرؤية الحزبية، بل على الشخص وقدرته على تقديم حلول وبدائل. وإذا كان أعضاء الأحزاب غائبين عن تقديم حلول وبدائل لمشاكل المواطن فى القرية والحى والمدينة، فهذا يعنى غيابها كلية عن اهتمامات الشارع والمواطن، وعلى هذه الأحزاب أن تعيد حساباتها، فإما أن تأخذ السياسة مأخذ الجد، وتدخل معارك الانتخابات باعتبارها الوظيفة الأساسية للاحزاب، وإما أن تخرج من الساحة لتتركها خالية للحزب الوطنى وحيداً أو تفتح الفرصة أمام آخرين ليدخلوا فيها.
وقد كشف دكتور عمرو الشوبكى، خبير الأحزاب بمركز الأهرام للدراسات السياسية، وجود أزمة كبيرة فى انتخابات وترشيحات الأحزاب، بما فيها الحزب الوطنى، تتمثل فى التحكم المركزى فيها، رغم أنها بالأصل انتخابات تعتمد على اللامركزية، وهو ما نقل المحليات من الاهتمام بالمواطن إلى الاهتمام بالمصلحة الخاصة، والموقع الذى سيشغله المرشح، وعليه حدث الاستقطاب والصراع، وخرجت الأحزاب خاسرة، صفر اليدين. لكنه أكد على أن أحزاب المعارضة مجتمعة، أخطأت بشكل أساسى، يتمثل فى ابتعادها عن خدمة المواطن، ومشاركته مشاكله، وتقديم كل أنواع الخدمات التى يحتاجها، وهو ما نجحت فيه جماعات أخرى وأثبتت أن أسلوبها هو الصحيح، وهو النزول للمواطن فى الشارع، والاندماج فى مشاكله.