أبو العز الحريرى: أحمد عز هو المتهم الأول فى سرقة البالوعات وقضبان القطارات

"سرقة حديد المقابر وحديد الصرف الصحى وقضبان القطارات"، جميعها عناوين تطرقت إليها الصحف فى الآونة الأخيرة، فهل يعد هذا كله تداعيات لمسلسل احتكار أحمد عز للحديد فى مصر وارتفاع سعره لأكثر من 6000 جنيها للطن؟، سبق أن تقدم أبو العز الحريرى عضو مجلس الشعب السابق عن الإسكندرية، وعضو اللجنة المركزية لحزب التجمع، بالعديد من الاستجوابات ضد احتكار عز للحديد، وشارك فى محاكمته الشعبية، وكان لنا معه حوار حول هذه الظاهرة.
بم تفسر سرقة الحديد المنتشرة الآن؟
ما يحدث طبيعى، فى ظل ارتفاع أسعار الحديد المسئول عنه أحمد عز، وانتشار البطالة بين الشباب. هنا فى الإسكندرية تنتشر سرقة أغطية البالوعات، وهناك أكثر من 3 أو 4 آلاف غطاء تمت سرقتها، حتى أسوار الكبارى أيضاً يلجأ الناس لسرقتها وصهرها وبيعها.
من الذى يستحق المحاكمة فى هذه الحوادث، السارق أم أحمد عز؟
فى رأيى أحاكم أحمد عز، وأشدد عقوبته، وفى الوقت نفسه لا أترك السارق دون عقاب، أحمد عز يعد سارقاً كبيراً، ولكن هناك فرقاً. لابد أن يأخذ السارق حكماً، ولكن مخففاً إلى حد ما.
هل تعتبره مسئولاً عن انحدار أخلاق المجتمع؟
أحمد عز هو أحد المساهمين فيه بشكل كبير، من خلال رفعه لأسعار الحديد، مما اضطر الناس للسرقة. وعلى سبيل المثال، مجال البناء به 82 مهنة، وبالتالى عندما يقل النشاط فى مجال البناء، ذلك يؤدى إلى انتشار أكبر للبطالة ولكل أنواع الجرائم. كما أن دخل الحكومة وخزانة الدولة ستتأثران، مما يؤثر بدوره على المجالات الخدمية من صحة وتعليم ومياه، لأن كل هذا منظومة متكاملة مع بعضها.
ماذا عن مشاركتك فى محاكمة عز الشعبية؟
جمعية "مواطنون ضد الغلاء" هى صاحبة فكرة المحاكمة، ووجهت لى دعوة بما إننى صاحب قضية الاحتكار فى مجلس الشعب، وتقدمت بالعديد من الاستجوابات الخاصة بهذا الموضوع فى أعوام 2003 و2004 و2005 عن استيلاء أحمد عز على شركة الدخيلة للحديد بالتواطؤ مع الحكومة وفى عامى 2004 و2005 أيضاً تقدمت باستجوابات خاصة بالاحتكار.
وما الموقف الذى اتخذه المجلس من استجواباتك؟
لم يعطنى حقى فى مناقشة الاستجواب، ولم يناقش أى استجواب منهم، وعندما تقدمت بطلبات للإحاطة لم تناقش أيضاً. أما عن استجواب احتكار الحديد والأسمنت، فرفض مناقشته، وهذا فى رأيى ما يؤدى لتفاقم الأزمة وأنا أتهمهم بالفساد لأن من يتستر على الفساد يعد لصاً.
كيف ترى مجلس الشعب الآن؟
مجلس الشعب فقد صفته كمجلس شعب لأن تاريخ المجلس على المدى الطويل لم ينصف أى مستجوب على الإطلاق. يأخذ المجلس التصويت على الاستجوابات باليد، وبذلك يستطيع إسقاط الاستجوابات بعدم رفع اليد. المستجوب الذى يعترض تتم مهاجمته، ويكون الرد على استجوابه "أنه لا يصلح للمناقشة"، وينتقلون لمناقشة جدول الأعمال.. وكما قال المثل "كأنك يا أبو زيد ما غزيت".. وأنا اقترحت آلية لمناقشة الاستجوابات ولكن لم يلتفت لها أحد، المجلس حالياً يفقد دوره الرقابى والتشريعى ويفقد مصداقيته.
ما دليلك على أن المجلس يفقد دوره التشريعى؟
المثال عندما أصدر المجلس قانون 2005، الذى يسمح بالتصالح بعد الأحكام التى تصدر نهائياً عن محكمة النقض للمتهربين من البنوك، بشرط أن يقوموا بعمل تسوية مع البنوك. هذه التسوية تعنى ترك 60% من الأموال التى استولى عليها المهرب ورد 40% فقط من الأموال للبنك. بعد التسوية، يخرج المهرب للناس مدعياً براءته ونزاهته، وبالطبع تصدقه الناس لأنها لا تعرف الحقيقة.. وأى موظف حالته المادية ضعيفة واتجه للاختلاس ينفذ فيه أحكام بالسنين، وهذا يعنى أن المجلس يعمل لصالح طبقات معينة وضد باقى الطبقات، وبالتالى فالمجلس يطلق عليه البعض "المجلس الطبقى"، فهو يعبر عن الطبقة الحاكمة ولا يعبر عن الشعب المصرى. عندنا الانتخابات تصدر لها قوانين تسمح بالتزوير، ولا يوجد مجلس فى العالم كله يتنازل عن نزاهة انتخاباته! وافق مجلس الشعب على إلغاء الإشراف القضائى على الصناديق الانتخابية وانعدم أيضاً الإشراف والرقابة على انتخابات المحليات.. إن ما يحدث فى مصر لا يمكن أن يسمى انتخابات.
كيف ترى محاكمة عز الشعبية من بدايتها وحتى الآن؟
أراها حصدت نتائج مهمة وستحصد نتائج أكثر وأكثر لأن المحاكمة تتعامل مع الشعب مباشرة ولا تتصف بالروتينية كالمحاكمات الأخرى. الناس تدرك جيداً أن أحمد عز هو الذى أفسد البلد وأنه وراء ارتفاع أسعار الحديد ويمارس الاحتكار. أصبح لدى الناس القناعة الكاملة أن الحكومة متواطئة مع أحمد عز لأنه استولى على البلد دون أن يدفع مليماً واحداً. وعندى أمل أن تثمر المحاكمات الشعبية نتائج جيدة.