انسحاب نواب المعارضة أثناء نظر استجواب السادات

انسحب جميع نواب المعارضة من إخوان ووفديين ومستقلين باستثناء النائبين رفاعى حمادة وأحمد ناصر مع بداية نظر المجلس أمس استجواب النائب طلعت السادات حول ما يتعرض له أهالى منشية الحميات بمدينة الزقازيق من تشريد وطرد من مساكنهم لأسباب غير واضحة من بعض الأشخاص من الأجهزة الحكومية مما يعتبر عملية "نصب عقارى".
يأتى انسحاب النواب تضامناً مع النائب سعد عبود ورفضاً للعقوبة التى وقعها المجلس عليه بحرمانه من الجلسات حتى نهاية الدورة.
وقد أعلن الدكتور فتحى سرور فى بداية الجلسة الثانية أمس أنه تلقى مذكرة من عدد من أعضاء مجلس الشعب يطلبون فيها استرداد استجواباتهم حتى إنهاء عقوبة النائب سعد عبود غير الدستورية والتى تخالف اللائحة القانونية وقال سرور "إن هناك خلطاً فكرياً لدى النواب بين حرية الرأى والتجاوز فى واجبات العضوية". وأضاف: أن الصحفى يمتلك حرية التعبير ومع ذلك هناك ضوابط تحكم عمله وتقوم جهة عمله بمعاقبته عندما يخطئ وكذلك القاضى عندما يخطئ تتم معاقبته.
وأوضح سرور أن العقوبة التى وقعها المجلس على عبود لم تكن بسبب استجواب ولا يمثل اعتداء على رأى أو فكر، إنما هى بسبب فعل صدر عن العضو قبل شهر من تقديمه الاستجواب، وأشار سرور إلى أنه خلال رحلته البرلمانية الأخيرة أخذ رأى ثلاثة رؤساء برلمانات دوليين حول حق البرلمان فى معاقبة النائب وقد أقروا جميعاً مبدأ الجزاء، وأوضح ضرورة التفرقة بين أخلاقيات الأداء والأداء نفسه وقال: "إن النائب قد تظلم للمجلس من العقوبة واللجنة الخاصة تحقق".