معونة أمريكية لمصر لتأمين حدود إسرائيل

أعلنت مصادر سياسية إسرائيلية، أن الولايات المتحدة قامت بمنح مصر معونة تقدر بـ23 مليون دولار، وذلك للإنفاق على إرسال الولايات المتحدة لسلاح المهندسين المتخصص التابع لها للانتشار على الحدود المصرية المتاخمة لغزة قريباً. بما يضمن العمل على منع التهريب من خلال الاتفاق الذى وقع بين غزة و مصر _الحدود المصرية الإسرائيلية_ . ويخصص جزء من ميزانية المعونة لشراء معدات تكنولوجية تستخدم لمنع التهريب عن طريق هذه الأنفاق و لبناء سياج أمنى يستخدم لنفس الغرض، وسيقوم سلاح المهندسين الأمريكى بمساعدة القوات المسلحة المصرية على نشر الجنود على امتداد النقاط الحدودية المركزية لأنفاق التهريب غرب رفح .
والجدير بالذكر أن مصر أنهت بناء جدار أمنى بالقرب من الحدود مع إسرائيل، وبنفس الوقت تم نشر قوات مدربة من عناصر الشرطة المصرية بالقرب من الجدار الأمنى الجديد لمنع حدوث أى اختراق فى الجدار، وسيقود سلاح المهندسين الأمريكى عناصر الأمن المصرية التى يبلغ قوامها نحو 750 عنصراً من الجيش و الشرطة.
وأعربت إسرائيل عن امتنانها لقيام أمريكا بهذه الخطوة التى تم تنفيذها بالتنسيق مع إسرائيل، يذكر أن رئيس الهيئة الأمنية بوزارة الدفاع جنرال عاموس جلعاد قام بزيارة لواشنطن بالأسبوع الماضى لإجراء مباحثات مع المسئولين الأمريكيين حول وضع حدود إسرائيل الأمنى، وللتنسيق مع مصر بخصوص الجدار الأمنى.
وخلال الزيارة التى قام بها جلعاد إلى مصر تقابل مع عمر سليمان رئيس المخابرات لمناقشة نفس القضية إلى جانب موضوع إعادة افتتاح معبر رفح، وتطالب إسرائيل أن يتم إدارة المعبر بواسطة رقابة دولية وتحت إشراف مراقبين من الاتحاد الأوروبى، بينما تطالب حركة "فتح" أن يتولى الأمر رجال السلطة الفلسطينية، ولا تزال القضية محل جدل بين الجانبين، بسبب معارضة حركة حماس بأن تقوم فتح بتولى إدارة المعبر، وحذر المسئولون أنه لا يزال الطريق طويلاً لمعالجة القضايا المهمة.
وأشارت المصادر إلى أنه يوجد خلاف داخلى بإسرائيل حيث تطالب وزارة الدفاع باسرائيل بضرورة تطبيق اتفاقية السلام "كامب ديفيد" التى وقعت بين مصر واسرائيل عام 1978 وترى إن نشر قوات مصرية على الحدود الإسرائيلية المصرية لن تحل مشكلة التهريب، و فى المقابل وافقت وزارة الخارجية الإسرائيلية بشكل مبدئى على نشر القوات المصرية على الحدود المصرية _ الإسرائيلية الكاملة، وليس فقط بالمنطقة الحدودية لقطاع غزة .