انقلاب فى وطنى دمياط واستقالة جماعية بالغربية

تقدم النائب مجدى البساطى عضو مجلس الشورى وطنى عن دائرة فارسكور بدمياط باستقالة مسببة من عضوية الحزب الوطنى بدمياط إلى السيد صفو ت الشريف أمين عام الحزب الوطنى احتجاجاً على سوء اختيارات مرشحى الوطنى لخوض انتخابات المجالس المحلية المقرر انعقادها فى 8 أبريل القادم.
وانتقد البساطى سياسة صلاح الدين غنيم أمين الحزب فى دمياط و"انفراده بالاختيارات وتجاهل نواب المحافظة" حسب قوله، وأكد أنه لم يشارك فى أى اختيارات ولم يناقشه أمين المحافظة فى أى من هذه الاختيارات بينما تنص تعليمات الأمانة العامة للحزب على ذلك.
فى الوقت ذاته هدد أكثر من 150 عضواً من أعضاء الحزب المستبعدين، وأغلبهم من أعضاء مجلس الشعب السابقين ومن سبق لهم الترشح مستقلين فى انتخابات الشعب والشورى بتجميد عضويتهم من الحزب اعتراضاً على استبعادهم من الترشح لانتخابات المحلية القادمة رغم توافر شروط الترشيح عليهم وحصولهم على أعلى الأصوات فى انتخابات الوحدات القاعدية.
أكد المستبعدون أن وراء هذا الاستبعاد فاكس وصل الحزب بدمياط فجر آخر أيام غلق باب الترشح ورد فيه "ضرورة استبعاد أعضاء مجلسى الشعب والشورى السابقين ومن سبق لهم الترشح مستقلين".
وأطلق المستبعدون على الفاكس اسم "الفاكس المميت".
وفى الغربية اندلعت ثورة غضب داخل الحزب الوطنى على مستوى مدن ومراكز وقرى المحافظة عقب الإعلان عن أسماء المرشحين للحزب وأعلنت قيادات وأعضاء الحزب عصيانها وتمردها على القرارات والترشيحات مما دفع عدد كبير لتقديم استقالة جماعية فى المحلة.
اندلعت ثورة الغضب داخل الحزب الوطنى بالغربية على مستوى مدن ومراكز وقرى المحافظة عقب الإعلان عن أسماء المرشحين للحزب وأعلنت قيادات وأعضاء الحزب عصيانها وتمردها على القرارات والترشيحات مما دفع عدد كبير لتقديم استقالة جماعية فى المحلة.
الاحتجاجات وصلت إلى تقديم 100 عضو بالحزب باستقالاتهم المسببة لأمين الحزب وقياداته وأكدوا وقوفهم وقفة احتجاجية كبيرة أمام الحزب الاثنين القادم للتنديد بممارسات الحزب والقيادات التى اختارت المرشحين ورفع لافتات ضدهم وإرسال برقيات عاجلة لجمال مبارك وأحمد عز وصفوت الشريف وقيادات الحزب للتأكيد على أن هناك مؤامرة مدبرة ضدهم لصالح " البعض" .
وما أسماه المحتجون بـ"المؤامرة" يتسبب فى "الإضرار بمصالح الحزب ويفقده الكثير من شعبيته على مستوى الجمهورية" ويؤكدون أن المسئولين عن الحزب ضربوا بقرارات رئيس الحزب عرض الحائط وسمحوا لموظفى المحليات بدخول الانتخابات فى نفس دائرة عملهم بالمخالفة لقانون الحكم المحلى.
إلى جانب ذلك تم استبعاد المقربين من بعض النواب بل أشقائهم مثل شقيق النائب السيد زغاوة نائب بسيون وشقيق جبر العشرى نائب سمنود وأساتذة الجامعات وغيرهم من القيادات ذات الشعبية فى أماكنهم وهو ما يرونه خسارة للحزب.
ومن جانبه أكد مصطفى الطوخى أحد المستبعدين بالمحلة أنه أراد المشاركة بعد قرار رئيس الجمهورية رقم 55 لسنة 2008 وقرار وزير الداخلية 358 لسنة 2008 بأنه التزم بإحضار الأوراق الدالة على الترشيح واستيفاء جميع البيانات والاشتراطات وعندما تقدم بأوراق ترشيحه فوجئ بعدم قبولها بدون إبداء أى أسباب وتوجه لرئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات الذى كان متواجداً داخل قسم أول المحلة بعيداً عن اللجان فطلب منه أن يتقدم بشكوى رسمية حيال هذه التصرفات إلا أن الطوخى اكتفى بإرسال برقيات عاجلة وفاكسات لرئيس الجمهورية وأحمد عز وصفوت الشريف وجمال مبارك ووزير الداخلية ووزير العدل وجميع المسئولين بالحزب مطالباً بحقه الدستورى فى الترشيح لكنه لم يتلق أى ردود على شكواه.
وكان أكثر من 800 عضو بالحزب بالمدن والمراكز قد هددوا بتقديم استقالة جماعية اعتراضاً على سوء اختيارات الحزب واستبعاد رموزه الذين مثلوه طوال السنوات الماضية فى المجالس المحلية .
وكشف أحد الأعضاء عن تزوير بطاقة انتخابية من قسم ثان طنطا لإحدى المرشحات وتم قبول أوراقها الانتخابية وتدعى "تهانى عبد الهادى" حيث تقدمت إحدى العضوات بشكوى للنيابة العامة تؤكد فيها التزوير وتحقق النيابة فى الواقعة وتم تشكيل لجنة لفحص ملف المرشحة داخل مركز ومدينة طنطا.
كما كشفت مصادر أيضاً عن اختيار أمينة المرأة بالحزب كعضو محلى محافظة عن كفر الزيات فى حين أن مسكنها وإقامتها بحى ثان طنطا وهى مقربة من عبد الحميد نوير أمين عام الحزب بالغربية .
وكشف أعضاء بسيون عن وجود تجاوزات عديدة داخل الحزب وقيام العديد منهم بتقديم مذكرات للنيابة العامة متهمين قيادات الحزب بالحصول على 300 جنيه من كل مرشح مقابل التقديم فى حين أن المبلغ القانونى هو 100 جنيه وطالبوا باسترداد باقى المبالغ الذى قاموا بسداده كرسوم للترشيح .