زيادة الأجور: ورقة "الوطنى" فى انتخابات المحليات

مع كل موسم للانتخابات وما يشهده من توتر، يحاول رموز الحزب الوطنى اجتذاب أكبر عدد من المؤيدين للحزب واستمالة الرأى العام من خلال الحديث عن بعض المزايا والوعود كالحديث عن بقاء الدعم وحرص الحكومة على الالتزام بالوعد الرئاسى الخاص بمضاعفة الأجور.
إلا أن صفوت الشريف أمين عام الحزب صرح مؤخراً بأن عصر الهبات والمنح أيام الانتخابات قد انتهى، وهو ما يشير - وبالشكل القاطع - إلى أن ما وعد به الرئيس وأكد عليه نجله جمال بمضاعفة الرواتب لن يكون كما توقع الكثيرون، لأن هذا الوعد فى الحقيقة يقتصر على حوالى 5.5 مليون شخص وهم عدد العاملين بالجهاز الإدارى للدولة من أصل 20 مليون شخص هم عدد العاملين بالقطاعين العام والخاص سواء بأجر أو أصحاب العمل، ولا ينطبق أيضاً سوى على محدودى الدخل من هؤلاء الموظفين من الدرجة السادسة، وحتى الثالثة أى أقل من 5.5 مليون موظف بكثير.
وهذا يعنى أن ما أشار إليه جمال مبارك من تحقيق زيادة فى الرواتب بلغ 60٪ خلال العامين ونصف العام الماضيين،هذه الزيادة مجتمعة لم تتعد مبلغ المليار جنيه، وهو رقم ضئيل جداً قياساً بما يعانيه الشعب من زيادات رهيبة فى الأسعار خلال السنوات الماضية، خصوصاً بعدما أوضح الدكتور أشرف العربى المستشار الاقتصادى لوزير التنمية الاقتصادية ورئيس المجلس القومى للأجور، أن هذه الزيادة تحسب من أساسى الراتب دون أن تضاف إليه ويبلغ الأساسى بالنسبة لموظفى الدرجة السادسة 35 جنيهاً، وبالتالى تكون العلاوات المضافة لهذا الرقم 3.5 جنيه، ولا تضم هذه العلاوة إلى أساسى الراتب سوى بعد مرور 5 سنوات، ثم زادت العلاوة فى العام المالى 2005/2006 إلى 30 جنيهاً كحد أدنى ثم إلى 36 جنيها، وبالتالى تكون مجتمعة 76 جنيهاً وهو ما أدى لتحقيق زيادة الـ60٪ من الراتب التى أشار إليها جمال مبارك.
إلا أن أشرف العربى عارض أن تكون هذه التأكيدات على زيادة الرواتب مجرد دعاية انتخابية معللاً ذلك بأن رموز الحزب يتحدثون من واقع الموازنة وبالأرقام الحقيقية، بغض النظر عن كون هذه الأرقام ضئيلة، وهل تراعى الظروف المجتمعية الحالية أم لا، نافياً فى الوقت نفسه أن يكون الحديث المتكرر عن مضاعفة الأجور مجرد ورقة فى أيدى الحكومة لإبعاد الرأى العام عن قضية تعديل الحد الأدنى للأجور، حيث لا يتعدى من يحصلون على هذا المبلغ من موظفى الحكومة 3٪، وعلى الورق فقط ولا يحصل أحد عليه فعلياً، حيث يبلغ ما يتسلمه موظف الدرجة السادسة 200 جنيه شهرياً بعد خصم التأمينات الاجتماعية والتى تقدر بمبلغ 60 جنيهاً.
وأكد العربى أن القضية الكبرى هى قضية الأجور وليس الحد الأدنى وهذا لن يتأتى دون ربطه بالإنتاجية، خاصة مع وجود تفاوتات كبيرة جداً فى الأجور بالمجتمع المصرى.

الجدير بالذكر أن الزيادة فى الأجور والتعويضات خلال موازنة العام المالى 2007/2008 والعام السابق عليه لم تتعد 3.8 مليار جنيه فقط.