قررت الهيئة العليا لحزب الجبهة الديمقراطية إجراء الانتخابات الداخلية للحزب فى 28 مارس الجارى وعدم الأخذ بتوصيات لجنة إعداد الانتخابات برئاسة السفير سامح ضرار الذى طالب بتأجيل الانتخابات لأكثر من شهرين .
تم اختيار كل من الدكتور صلاح فضل وجميل عزيز ومحمد فكرى لإدارة الحزب خلال الفترة المقبلة حتى إجراء الانتخابات وذلك بعد استقالة لجنة الانتخابات من عملها احتجاجاً على قرار الهيئة العليا وعدم الأخذ برأيها.
شهدت نهاية اجتماع اللجنة العليا نشوب خلافات حادة بين أعضاء الحزب أدت إلى استقالة الدكتور نبيل عبد المجيد الذى كان مرشحاً لمنصب نائب رئيس الحزب، وكذلك انسحاب سامح ضرار رئيس لجنة الانتخابات ومجدى عبد البارى وجميع أعضاء لجنة الانتخابات من الاجتماع رافضين لما دار من مناقشات خاصة فى وجود أكثر من 600 عضو من محافظتى السويس والمنوفية مشكوك فى عضويتهم ووجود العديد من الأخطاء فى لائحة الحزب.
وقد علق الدكتور يحيى الجمل رئيس الحزب بأن السبب فى الأخطاء الحالية يرجع إلى وجود بعض القيادات التى تسعى لفرض سيطرتها وتسعى كذلك لاستمرار الخلافات داخل الحزب، وأعرب عن أمله فى أن يخرج الحزب من أزمته الحالية مؤكداً أن قواعد الحزب فى المحافظات أفضل من القيادات ويعود إليها استمرار الحزب.
وفى سياق الاتهامات المتبادلة بين أعضاء الهيئة العليا فى الحزب قالت الدكتورة سعاد حمودة المرشحة لنائب رئيس الحزب إن معظم أعضاء الهيئة العليا من المعينين وأن إجراء الانتخابات فى الوقت الحالى ضد مصلحة الحزب خاصة فى ظل وجود تزوير فى عضوية الجمعية العمومية للحزب وهناك من يحاول تحويل الحزب إلى كيان عائلى.
وردت الكاتبة سكينة فؤاد عضو الهيئة العليا بأن هناك لائحة واحدة للحزب وأن الأخطاء التى حدثت بالحزب هى أمر طبيعى خاصة فى مرحلة البناء وأن الانتخابات هى بداية التصحيح لإنشاء كيان مؤسسى ديمقراطى بشرط البعد عن المعارك الشخصية.
