الشيخ يوسف البدرى : ليس كل ما يتوصل له العلم صالحا فى الدين

انتقد كثيرون دار الإفتاء خلال الفترة الماضية، وذلك بعد صدور عده فتاوى أثارت الرأى العام ضدها، واتهمتها الصحافة والإعلام، بل والشعب المصرى بأنها فتاوى تخرج لصالح الحكومة وليست ابتغاء وجه الله. ولم تلبث أن هدأت تلك الثورة ضدها حتى خرجت علينا بفتوى جديدة أثارت بلبلة واختلف عليها الفقهاء. والفتوى هذه المرة تبيح للزوجين تحديد جنس المولود الذى يرغبان فى إنجابه. وكان أكثر المؤيدين لهذه الفتوى المفكر الإسلامى جمال البنا الذى قال إن هذا أمر جائز ما لم يضر بالخليقة، وإنه تدخل للخير، وطالما إن الله ألهمنا هذه التقنية، فهذا يعنى أن لا مانع من استخدامها للخير والصالح العام. ورفض أن يعتبرها تدخل فى مشيئة الله، لأن لا أحد يستطيع أن يضاد مشيئته.
الشيخ يوسف البدرى اعترض على هذه الفتوى ولذا أجرينا معه هذا الحوار.
ما رأيك فى هذه الفتوي؟
أنا أرفضها تماما وأعلنها بصوت عالى وأحذر من خطورة هذا الأمر لما فيه من شبهة. وليس كل ما يتوصل له العلم صالحا فى الدين.
وما مدى توافقها مع الدين؟
إن الله تعالى يقول فى كتابه العزيز "لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير". ومعنى الآية الكريمة إن لله المشيئة يوزعها على البشر كيفما يشاء، وهو ما يتعارض مع نص الفتوى. وقد يكون الله قد مكن البشر من هذه التقنية الحديثة والقوى التى يتحكمون بها فى نوع الجنين، ولكن يظل السؤال:
هل هذا مرضى لله أم لا؟وما أضرار تطبيق هذه الفتوى؟
إن هذا الموضوع إذا حدث يضر بالمنظومة الكونية التى خلقها الله سبحانه وتعالى، لأن الناس يريدون الذكور على حساب الإناث، وعليه فإن الانصياع وراء هذه الفكرة سيحدث اضطرابا فى المجتمع.
ولكن يرى جمال البنا أن مادام الله قد ألهمنا هذه التقنية فهى مرضية له؟
هذا ليس مقياسا مطلقا. لن تقوم الساعة إلا بعد أن يصل الناس لدرجة من العلم تجعلهم يظنون أنهم يقدرون على التحكم فى مجريات الأمور، وإن كان الله قد مكنا من هذا الأمر، ولكنه لا يرضيه، فهو لا يرضى عن الكفر ولكنه ترك الحرية لمن يريد أن يكفر.
هل ترى الأمر بهذه الخطورة لدرجة تشبيهه بالكفر؟
نعم خطير.. فهذه التقنية لا تحدث إلا فى أطفال الأنابيب، وهذا طبقا لما يؤكده الأطباء.
فكيف إذا سنضمن عدم اختلاط الأنساب؟
قالت دار الإفتاء فى فتواها إنها ستضع احتياطات وضوابط شرعية لضمان عدم اختلاط الأنساب..
أى ضوابط هذه التى نضمن بها ضمائر البشر؟
ومن يضمن عدم وقوعهم تحت إغراءات المال وانصياعهم لمخالفة ما أمر به الله؟ فاختلاط الأنساب وارد وارد..
ولكن الدار بررت هذه الفتوى بأنها تحل المشكلات النفسية للأسرة التى ترغب فى إنجاب بنت أو ولد؟
هذا كلام غير مدروس لا نفسيا ولا اجتماعيا ولا يمت للمنطق بصلة ومشيئة الله فوق كل شيء.
هل تعتبر هذا نوع من وأد البنات؟
هذا ليس فقط وأدا للبنات، وإنما يندرج تحت مسمى التمييز العنصري.