طالبت لجنة الصحة والسكان والبيئة بمجلس الشورى بتشكيل هيئة تكون مسئولة عن الأمن الغذائى فى مصر وسلامته تمثل فيها جميع الوزارات المعنية.
وطالب أعضاء اللجنة ـ فى اجتماعها الأحد لمناقشة الطلب المقدم من عدد من النواب بشأن الأغذية الفاسدة فى بعض المطاعم ـ بضرورة تغليظ العقوبة فى قضايا الغش الغذائى وضرورة تنفيذ عقوبة الغلق الفورى للمنشأت المخالفة.
وحذرت اللجنة من استمرار ظاهرة تداول الأغذية الفاسدة وغير الصالحة للاستخدام الآدمى داخل الفنادق والمحلات الكبرى والمصانع.
وقال الدكتور نصر السيد ممثل وزارة الصحة "إن هناك حملات مستمرة ومفاجئة تقوم بها وزارة الصحة بالتعاون مع بقية الوزارات المعنية لضبط المنشأت المخالفة لإنتاج الغذاء وكذلك محلات بيع الغذاء".
وأكد اللواء أحمد ضياء الدين مساعد أول وزير الداخلية للشئون القانونية أن مشكلة الأمن الغذائى تعد أحد أهم محاور الأداء لوزارة الداخلية، وأشار إلى قيام شرطة التموين على مستوى الجمهورية بحملات مكثفة على أماكن إنتاج الغذاء مثل المجازر والمقاهى والسوبر ماركت ومحلات إنتاج الألبان.
ونوه بوجود تنسيق كامل ودائم بين إدارة شرطة التموين وبقية الأجهزة المعنية لضبط المحلات والمصانع الخاصة ببيع وإنتاج الغذاء المخالف. مطالباً بضرورة تغليظ العقوبة وغلق المنشأة المخالفة فى قضايا إنتاج وبيع الغذاء وعدم التهاون فى عملية الغلق.
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة