مصر تحاول التوصل لاتفاق فلسطينى قبل القمة

مصادر دبلوماسية رفيعة أكدت لـ " اليوم السابع" أن الحفاظ على الأمن القومى المصرى يأتى على رأس أهدافها خلال اللقاءات التى ترعاها بين حركتى فتح وحماس.
هذا التأكيد يأتى مع اقتراب وصول وفد جديد من حركة حماس إلى العريش قبل القمة العربية المنتظر انعقادها يومى 29 و 30 مارس الجارى.
ونوهت تلك المصادر أن القيادة العليا تركز على وضع الأمن القومى المصرى كأولوية قصوى، مع اهتمامها بالتوصل إلى اتفاق فلسطينى ـ فلسطينى وحل الخلاف والانقسام الذى ترغب القيادة فى التوصل إليه قبل انعقاد القمة حتى لا تزداد الأمور تعقيداً فى أى اقتراح سوف يطرح على القمة يمس الصراع الفلسطينى الإسرائيلى.
و أكدت المصادر أن هذا محور أساسى سوف تتناوله القيادة المصرية مع حركة حماس، وأشارت إلى أن الحركة دائماً تتفق مع مصر على خطوات واقتراحات، ولكن بمجرد دعوتهم إلى قطاع غزة لا تطبق أى من الاتفاقيات أو الاقتراحات على أرض الواقع مما يدفع الجانب المصرى لتحميل الحركة مسئولية فشل المباحثات وبالتالى يؤخر الجهود المصرية لحل هذه القضية.
وأكدت المصادر أن الاعتبارات الأمنية المصرية أخذت فى الاعتبار أولاً نتيجة هذه التصرفات من جانب حماس، وبعد ما تكشف للسلطات المصرية وجود خلايا من حماس دخلت منطقة سيناء لاستهداف السياحة المصرية وتم ضبطهم.
وأضافت أن ما شهدته رفح فى أحداث 23 يناير الماضى على الحدود المصرية لن يتكرر، لأنه يمس الأمن المصرى بطريقة مباشرة، أما عن الدور الأساسى الذى تلعبه مصر للوفاق بين الفصيلين فتح وحماس، أضافت المصادر الدبلوماسية أنه يجب أن يكون هناك اقتناع داخلى بالتهدئة من جانب الفصيلين خاصة حركة حماس، وذلك من أجل التوصل إلى وحدة الصف الفلسطينى ويجب أن تتراجع حماس وتبدأ فوراً بالتفاوض مع السلطة الفلسطينية، وذلك ما تسعى إليه القاهرة بكل قوة حتى يمكن البدء فى حل المشاكل العالقة، كاتفاق المعابر والحصار الذى يشهده قطاع غزة.
وشددت المصادر على أن مصر لن تترك دورها، وأضافت "أن مكانة مصر أكبر من أن تترك الساحة لأحد مهما كانت المشاكل مع حركة حماس، وقالت إننا اختلفنا كثيراً مع ياسر عرفات بعد اتفاقية كامب ديفيد ولكن بعدها اتفقنا، فنحن نعرف مدى الحصار والضغط الذى يتعرض له الشعب الفلسطينى فى القطاع من الجانب الإسرائيلى، ولا نريد أن نضغط نحن عليهم أيضاً لأننا بهذه المسألة سوف نصل إلى طريق مسدود يعرقل حل القضية الفلسطينية، وسوف يكون لذلك آثار سلبية على أمننا القومى".