جدل حول دستورية اتفاقية تصدير الغاز المصرى لإسرائيل

المهندس سامح فهمى، وزير البترول، قال خلال اجتماع لجنة الصناعة والطاقة بمجلس الشورى "إن بنود عقود تصدير الغاز لإسرائيل حاكمة وسرية، حتى لا تؤثر على الموقف التنافسى للدول المصدرة، وبالتالى فالبيانات الخاصة بالأسعار غير قابلة للنشر أو التداول"، هذا الكلام أثار العديد من التساؤلات بشأن هل هناك اتفاقيات دولية سرية؟ ولماذا لم يطلع عليها البرلمان؟ ومن ثم هل هى دستورية أم لا؟.
الدكتور فريد إسماعيل النائب الإخوانى تقدم ببيان عاجل اتهم فيه الحكومة بمخالفة الدستور والقانون، لتصديرها الغاز المصرى لإسرائيل، بدون عرض الاتفاقية على مجلس الشعب، كما أشار البيان إلى أن الحكومة وقعت هذه الاتفاقية لتصدير الغاز المصرى لإسرائيل، بدون عرض الاتفاقية على مجلس الشعب، وأن الاتفاقية تم توقيعها فى 30 يونيو 2005، تنفيذا للملحق الثالث من اتفاقية كامب ديفيد، دون مراعاة للمصلحة القومية العليا والأمن القومى المصرى، حيث باعت الغاز بسعر 70 سنتا للقدم المكعب وقت التوقيع، فى الوقت الذى تبلغ فيه تكلفة استخراجه 2.2 دولار، والسعر العالمى يزيد الآن على 15 دولاراً وكل يوم فى ارتفاع مستمر.
المعروف أن الأساس والمعيار فى هذا الموضوع هى المادة (151) من الفصل الثالث الذى يحمل عنوان "السلطة التنفيذية"، حيث شرحت القضية السابقة بقولها: "رئيس الجمهورية يبرم المعاهدات، ويبلغها لمجلس الشعب مشفوعة بما يناسب من البيان. وتكون لها قوة القانون بعد إبرامها والتصديق عليها ونشرها وفقا للأوضاع المقررة. على أن معاهدات الصلح والتحالف والتجارة والملاحة وجميع المعاهدات التى يترتب عليها تعديل فى أراضى الدولة، أو التى تتعلق بحقوق السيادة، أو التى تحمل خزانة الدولة شيئاً من النفقات غير الواردة فى الموازنة، تجب موافقة مجلس الشعب عليها".
د.فريد إسماعيل قال إن كل الاتفاقيات لا تعتبر سارية المفعول إلا عندما يوافق عليها المجلس، وحول وصف وزير البترول لاتفاقية الغاز بأنها "سرية" ولا يجوز عرضها على مجلس الشعب، رد إسماعيل "ده كلام غير منطقى"، وأضاف " اعتبروا اتفاقية الغاز ضمن ما تسمى بالأطر العامة لاتفاقية كامب ديفيد ولكنها فى الأساس هى الملحق الثالث لاتفاقية كامب ديفيد ومن ثم يجب عرضها على المجلس".
وعقب إسماعيل "هناك أزمة" حيث إننا نبيع القدم المكعب من الغاز بسعر 70 سنتا، بينما تكلفة استخراجه 2.2 دولار، بل واللافت للنظر أن شركات الإنتاج الإسرائيلية تبيع الغاز بسعر أعلى من السعر الذى بيعه لهم و"تحقق مكاسب عالية على حسابنا"، وأنهى إسماعيل حديثه بتوصيف القضية بأنها "قضية مخالفة دستورية مع عدو استراتيجى يهدد أمننا القومى".
الدكتور مفيد شهاب، وزير المجالس البرلمانية، رد "اللى معاه دليل يطلعه، إحنا مش عايزين كلام مطلق"، كما علق على المادة (151) من الدستور قائلا " نص المادة صريح ويلزم جميع الاتفاقيات الدولية بالعرض على المجلس إما بالإشارة أو التصديق"، وأضاف حول مسألة تفويض رئيس الجمهورية أو أى من الوزراء بعقد اتفاقيات من هذا النوع مع الدول الأخرى، أنه "حتى فى حالات التفويض لابد من العرض على البرلمان، ده مجلس الشعب والشورى عمالين دلوقتى ينقاشوا فى اتفاقيات كتيرة".
المستشار محمد الدكرورى عضو مجلس الشعب والمستشار القانونى للرئيس مبارك، رد " أنا لم اطلع على الاتفاقية حتى أحكم عليها". فكيف مع كل هذا السجال الدائر فى المجلس ـ الذى هو عضواً فيه ـ لم يكلف سيادة المستشار نفسه ويطلع على الاتفاقية، وعندما أبلغناه أن هذه الاتفاقية تعد من المبادئ الاسترشادية الملحقة باتفاقية كامب ديفيد " قال لو دية اتفاقية دولية فلابد أن تعرض على المجلس، ولو غير كده فلا تعرض" وحقيقة لم نعرف ماذا يقصد بتعبير "غير كده".