الأحد ...إضراب "تحذيرى" لأساتذة الجامعات

حددت اللجنة التنسيقية لإضراب أساتذة الجامعات يوم الأحد القادم موعداً لـ"الإضراب التحذيرى" كما وصفته اللجنة، معلنة رفضها اقتراحات الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء والدكتور هانى هلال وزير التعليم العالى لزيادة دخول أعضاء هيئة التدريس. وطالبت اللجنة بعودة أوضاع الأساتذة فوق السبعين إلى ما قبل قانون رقم 82 لسنة 2000، وتحقيق زيادة فورية فى الأجر الأساسى بحيث يتضاعف الراتب الفعلى الإجمالى لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بنسبة 100%، ثم زيادة الدعم الحكومى للجامعات العامة القائمة وإنشاء جامعات حكومية جديدة لتقليل الكثافة الطلابية والارتقاء بمستوى التعليم والبحث العلمى، إضافة إلى إنشاء صندوق تكميلى لمعاشات هيئة التدريس.
فقد وصف الدكتور عبد الجليل مصطفى، عضو اللجنة التنسيقية للإضراب، اقتراحات رئيس الوزراء ووزير التعليم العالى بأنها لا تمثل الحد الأدنى لمطالب أعضاء هيئة التدريس، وقال:"لم يصبح أمامنا إلا الإضراب التحذيرى حتى تستجيب الحكومة لمطالبنا".
كان ذلك خلال المؤتمر الصحفى ظهر اليوم بنادى أعضاء هيئة تدريس القاهرة.
أما الدكتور يحيى القزاز فقد علق قائلاً "ما فعله رئيس الوزراء ووزير التعليم العالى هو مسرحية هزلية وضحك على الذقون". وهاجم القزاز موقف رؤساء نوادى أعضاء هيئة التدريس قائلاً "النوادى أعلنت من قبل موقفها من الإضراب وتنصلوا منه ونحن الآن نؤكد أن الذى يمثل الإضراب هم أعضاء اللجنة التنسيقية أما اللجان التى تفاوضت مع وزير التعليم العالى فشكراً لها، وهى لا تعبر عن القاعدة الأساسية للأساتذة لأنها جاءت بناء على اختيار الوزير لا اختيارهم".
ومن جانبه وصف الدكتور سالم سلام الأستاذ بجامعة المنيا تحرك الأساتذة بأنه تحرك نقابى وليس سياسياً مشيراً إلى أن الإضراب ليس ضد أى من أعضاء هيئة التدريس بالإدارات الجامعية، واصفاً قرارات الدكتور نظيف بأنها محاولة لكسر وحدة أعضاء هيئة التدريس.
وقد حدد الدكتور فهمى فتح الباب عضو لجنة الحريات بجامعة الإسكندرية فعاليات الإضراب بأنها ستبدأ صباح يوم الأحد 23 مارس بحضور جميع أعضاء هيئة التدريس إلى الكليات، لكنهم سيمتنعون عن أداء جميع الأعمال التعليمية فى ذلك اليوم، وسيتم تعليق شارة وملصقات الإضراب على أبواب المكاتب والمعامل والسيارات وفى تمام الواحدة ظهراً سيتم، التجمع أمام الإدارات الجامعية حتى الثانية ظهراً فى وقفة صامتة يتم خلالها رفع الشعارات واللافتات المؤيدة للإضراب.
يذكر أن عدداً من رؤساء النوادى اجتمعوا بالأمس بنادى أعضاء هيئة تدريس الأزهر عقب لقائه برئيس الوزراء فى محاولة لإصدار بيان يؤيد موقف الحكومة، إلا أن اعتراض عدد من الأساتذة حال دون ذلك.
وفى تصريحه لـ " اليوم السابع " قال الدكتور عصمت زين الدين "حاولت خلال اجتماع الثلاثاء الذى امتد قرابة الأربع ساعات، التأكيد على وحدة صف أعضاء هيئة التدريس، ورفضنا محاولات البعض إصدار أى بيان يشيد بموقف الحكومة ويرفض الإضراب ، واتفقنا على عدة مبادئ أهمها التأكيد على أن الجامعات المصرية هى قاطرة التغيير، وأن مطالب الأساتذة بتحسين أوضاعهم المعيشية حق مشروع".
وقد قام الدكتور عادل عبد الجواد، رئيس نادى أعضاء هيئة تدريس جامعة القاهرة، بالاتصال هاتفيا بالصحفيين المشاركين فى المؤتمر وحرص على إبلاغ كل صحفى قائلا: "ما عرضه رئيس مجلس الوزراء الثلاثاء هو عبارة عن زيادة لدخول الأساتذة مقابل ضوابط محددة لأعضاء هيئة التدريس الذين يرغبون فى المشاركة لزيادة دخلهم دون تمييز بين أستاذ وآخر"، وناشد عبد الجواد باقى الأساتذة دراسة ما عرضه د. أحمد نظيف رئيس الوزراء، ثم تحديد موقفهم من الإضراب قائلاً: "كان من المفترض أن تجتمع اللجنة المنبثقة عن المؤتمر الخامس لدراسة الوضع وتحديد موقف الأساتذة قبل الدعوة لأى إضراب".