لجنة الإسكان بالشورى تحذر من انهيار الاستثمار العقارى

حذرت لجنة الإسكان بمجلس الشورى من توقف حركة البناء والتشييد والاستثمار العقارى فى مصر نتيجة الارتفاع المستمر فى أسعار مواد البناء فى السنوات الست الأخيرة، وطالبت اللجنة فى تقريرها حول ارتفاع أسعار مواد البناء بضرورة تشكيل جهاز رقابى لتثبيت أسعار مواد البناء وشددت على أهمية تفعيل قانون تنظيم المناقصات والمزايدات رقم 5 لسنة 2005 وتخفيض الفترة الزمنية اللازمة لتغيير الأسعار بالعقود والمناقصات لتشجيع المقاولين على العودة للسوق العقارية .
كانت اللجنة قد أشارت فى اجتماعها أمس برئاسة المهندس سليمان متولى إلى تعرض قطاع المقاولات والاستثمار العقارى فى السنوات الماضية إلى خسائر أدت إلى ترك 9 آلاف مقاول من إجمالى 29 ألفاً للقطاع .
من جهة أخرى أكدت المهندسة أميمة صلاح الدين رئيسة جهاز بحوث الإسكان أن ارتفاع أسعار الحديد والأسمنت وكابلات الكهرباء فى العالم وراء ارتفاع أسعار مواد البناء فى مصر وشددت على أهمية بحث أزمة ارتفاع أسعار السولار وتأثيره على تكاليف أسعار البناء فى مصر
بينما طالب النائب حسنى بدوى وكيل لجنة الإسكان بتوجيه الدعوة إلى وزير الاستثمار والصناعة لبحث أزمة ارتفاع أسعار البناء وحذر من خطورة تفاقم هذه المشكلة وتأثيرها على مشروعات إسكان الشباب.
واقترح المهندس سليمان متولى رئيس اللجنة إنشاء مصنع جديد للحديد لتفادى الأزمة الحالية واستخدام أساليب جديدة فى البناء تتمثل فى استخدام مبانى الحوائط الحاملة والتى تتحمل أكثر من دورين واستخدام المبانى الخشبية والبحث عن أنواع جديدة من الطوب لا تحتاج إلى أعمال تشطيبات خارجية الأمر الذى يقلل من استخدام الأسمنت.