تأجيل قضية الاستيلاء على أراضى الدولة فى سيناء

أجلت محكمة جنايات جنوب سيناء قضية الاستيلاء على مساحة 954 فداناً من أملاك الدولة بجنوب سيناء، تبدأ من منطقة رأس محمد وحتى رأس جارة بطول 46 كيلو متراً على خليج السويس، وذلك إلى جلسة 12 أبريل للاستماع إلى باقى الشهود ومرافعة هيئة دفاع المتهمين.
وقد قامت المحكمة بفصل جميع الأحراز الخاصة بالقضية أمام المتهمين البالغ عددهم حتى الآن 11 متهماً، وهيئة الدفاع المكونة من 10 محامين، وذلك للاطلاع عليها. ثم قامت هيئة المحكمة بالاستماع إلى شهود الإثبات وعددهم أحد عشر شاهداً، من هيئة المساحة بالإسماعيلية والشهر العقارى والرقابة الإدارية.
وترجع وقائع القضية إلى قيام الرقابة الإدارية بضبط عدد من المتهمين قاموا بتزوير محررات رسمية، وهى عبارة عن حجج قديمة بغرض الاستيلاء على قطعة أرض بجنوب سيناء تبلغ مساحتها 954 فداناً وتقدر قيمتها بنحو 2 مليار جنيه على طريق شرم الشيخ ـ طور سيناء. وقامت نيابة الإسماعيلية بحبس 6 من المتهمين وأحيلت القضية إلى محكمة جنايات جنوب سيناء، التى أمرت بحبس خمسة متهمين آخرين بينهم محاميان ليصبح إجمالى المتهمين فى القضية حتى الآن 11 متهماً وهم:
على عبد السلام السنوسى ـ محمد عثمان أحمد على عثمان ـ محمد إبراهيم مجاهد الدهشان ـ موريس فريد شحاتة ـ صفية طه عبد الرحمن ـ صلاح سليمان محمود ـ عصام محمد على بيومى ـ عطا حسن عبد الله ـ محمد السيد عبد الفتاح ـ إبراهيم فايز أحمد ـ إسلام أحمد كمال.
وطالب عدد كبير من المحامين بالإفراج عن المحاميين المحبوسين على ذمة القضية من زملائهم، إلا أن هيئة المحكمة قضت بتأجيل القضية للاستماع إلى باقى الشهود ومرافعة دفاع المتهمين مع استمرار حبس المتهمين الـ 11.