المجتمع المدنى يرفض وثيقة الإعلام العربى

"التزم السادة وزراء الإعلام بالمعايير الدولية فى تنظيم مدة الإعلانات وتجاهلوها فى حرية الرأى والتعبير" .. كان هذا تعليق الإعلامى عمرو خفاجى على وثيقة تنظيم البث الفضائى فى المنطقة العربية فى الندوة التى عقدت - الأحد - بمركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف لمناقشة الوثيقة التى أثارت جدلا كبيرا بين الإعلاميين العرب بعد إقرارها من قبل مجلس وزراء الإعلام العرب فى دورته الاستثنائية الأخيرة، وحضر الندوة حسين عبد الرازق- القيادى بحزب التجمع ، والناشط الحقوقى نجاد البرعى- رئيس جماعة تنمية الديمقراطية ، وطارق الشامى مراسل قناة الجزيرة ، والدكتور جمال عبد الجواد الخبير بمركز الأهرام الاستراتيجى ، وعلى سالم الكاتب الروائى، بالإضافة إلى مجموعة من الناشطين الحقوقيين ومراسلى الصحف والقنوات الفضائية ..
وانتقد نجاد البرعى إقرار الوثيقة فى دورة انعقاد استثنائية لمجلس وزراء الإعلام العرب ، رغم دورية انعقاده ، مؤكدا أن ذلك يبين أن دافع إصدار الوثيقة سياسى وليس مهنيا بالأساس ، وأوضح أن الدلالة السياسية للوثيقة تتمثل فى تأكيد تراجع الإصلاح السياسى فى المنطقة العربية ، كنتيجة طبيعية لتراجع اهتمام الولايات المتحدة ومطالبتها به، واهتمامها بملفات أخرى أكثر أهمية من وجهة نظرها كالوضع فى العراق ، والصراع بين فتح وحماس ، وتزايد النفوذ الإيرانى فى المنطقة .
وأكد الكاتب الروائى على سالم أن تحديد ميثاق أخلاقى ومهنى للفضائيات ليس من اختصاص الحكومات وإنما هو اختصاص الإعلاميين أنفسهم لأنهم الأقدر على تحديد معايير ارتقائهم بمهنتهم ، وأضاف أنه لا أهمية للوثيقة أو للقوانين التى ستترتب عليها من الناحية العملية ، وإنما هى حلقة فى سلسلة الصراع التاريخى بين التطور التكنولوجى المتزايد والأنظمة العربية القمعية التى لا تدرك حجم الثورة التكنولوجية التى وصل إليها العالم فى مجال الاتصالات ، مما يجعل سعيهم لتحجيم دور الإعلام عبثيا ، بالإضافة
وأجمع الحضور على ضرورة إنهاء احتكار الحكومات العربية للإعلام السمعى وا لمرئى والمقروء ، وإلغاء لسيطرتها على منح صلاحيات الترخيص ، على أن تمنح هذه الصلاحيات لهيئات مستقلة ومحايدة لا تتدخل فى إدارتها أجهزة الدولة بأى شكل ، كما طالبوا الحكومات بضرورة التوقف استخدام قانون العقوبات فى ملاحقة الإعلاميين .
واتفق طارق الشامى ـ مراسل قناة الجزيرة فى مصرـ مع "سالم" مؤكدا أن الوثيقة لن تنجح فى فرض سياسة التعتيم التى تنشدها الحكومات العربية ، لتطور تكنولوجيا البث بالشكل الذى يمكن الأفراد من تسجيل وبث الأحداث من المنزل ، وانتقد الشامى أسلوب تعامل الحكومات مع الإعلام عن طريق أجهزة الأمن التى تتدخل فى عمل الإعلاميين، مؤكدا أنه لا يستطيع التصوير فى ميدان التحرير دون تدخل الأمن فى حين أن أى فرد عادى يمكنه تصوير أى حدث بهاتفه المحمول ! .
وأكد عمرو خفاجى أن الإعلاميين لا يخافون من القانون الذى يحترمونه ويلتزمون به ، إنما مبعث خوفهم راجع لإساءة استخدامه من قبل الحكومات، مشيرا إلى أن بعض الحكومات بدأت فى استخدام الوثيقة - قبل إقرارها بصيغتها النهائية – فى تعطيل إصدار بعض القنوات الفضائية وفى مصادرة بعض أجهزة الـ ""s m g التى تستخدم فى البث المباشر المملوكة لقنوات أخرى . وانتقد استناد الوثيقة إلى المعايير الدولية فى تنظيم مدة الاعلانات فقط بدلا من استنادها إلى المعايير الدولية فى حرية الرأى والتعبير.
ووصف الدكتور جمال عبد الجواد- الخبير بمركز الأهرام الاستراتيجى ـ الوثيقة بمحاولة فاشلة لإضفاء الشرعية على قوانين العقوبات الخاصة بالإعلام فى الدول العربية عن طريق استخدامها كورقة ضغط تستدعيها الأنظمة الحاكمة عند الحاجة إليها .