الشورى يوافق على إنشاء محاكمة اقتصادية

وافق مجلس الشورى المصرى من حيث المبدأ على مشروع قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الأحد، وأكد تقرير لجنة الشئون الاقتصادية والمالية بالمجلس أن مشروع القانون يهدف إلى التوصل إلى حلول فاعلة فى القضايا الاقتصادية، لافتاً إلى أهمية أن يتماشى ذلك مع عجلة ضخ الاستثمارات داخل السوق المصرى.
يتمن مشروع القانون إحالة جميع الدعاوى الاقتصادية والتجارية إلى المحاكم الاقتصادية دون إضافة رسوم، على أن تبقى محاكم الاستئناف ومحكمة النقض فى نظر الطعون المرفوعة أمامها قبل تاريخ العمل بهذا القانون. كما يتضمن القانون الجديد تعيين الجمعية العامة للمحكمة الاقتصادية فى بداية كل عام قضائى.
وقال رئيس مجلس الشورى صفوت الشريف، إن إقامة محاكم اقتصادية تختص بالفصل فى النزاعات ذات الطابع الاقتصادى والاستثمارى يتماشى مع برنامج الإصلاح الاقتصادى للدولة أشار إلى أن إنشاء هذه المحاكم ينبثق من مبدأ العدالة الناجزة التى تمثل عنصراً هاماً من عناصر العدالة الاجتماعية وقال "أن إنشاء محاكم اقتصادية متخصصة يأتى على غرار منهج الاختصاص فى إنشاء المحاكم المصرية لافتاً إلى أن إنشاء محاكم الأسرة ساهم فى سرعة إصدار الأحكام فى قضايا الأسرة".