الزواج الثانى للأقباط من ينتصر.. الكتاب المقدس أم القضاء؟

أثار رفض المحكمة الإدارية العليا بمصر للطعن الذى تقدمت به الكنيسة الأرثوذكسية ضد حكم محكمة القضاء الإدارى بإلزامها بإصدار تصريح بالزواج الثانى للأقباط، أزمة جديدة بين الكنيسة والحكومة المصرية حيث رفضت الكنيسة الحكم الجديد شكلاً ومضموناً، مؤكدة أنه لا توجد جهة تستطيع إجبارها على اتخاذ خطوة مخالفة لتعاليمها، فيما شددت المحكمة الإدارية العليا على ضرورة التزام الكنيسة بحكمها وإصدار تصريح بالزواج الثانى للقبطى المطلق.
وقد وجه الأنبا مرقص رئيس لجنة الإعلام بالكنيسة ـ فى تصريحات صحفيه له ـ سؤالاً للقاضى الذى أصدر الحكم: "هل نخالف تعاليم الله من أجل أحكام القضاء، ومن نطيع.. أحكام الكتاب المقدس أم القضاء؟". وأضاف: "كنا نرجو بدلاً من هذا الخلاف حول حكم قضائى يخالف تعاليم الكنيسة، أن يصدر قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين الذى وافقت عليه الطوائف المسيحية فى مصر كلها، ووقع عليه رؤساؤها منذ عام 1998، ولم يصدر حتى الآن".
من جانبه اعتبر المستشار نجيب جبرائيل، محامى الكنيسة الأرثوذكسية، "إن الحكم أخطا فى تطبيق القانون وانتهك الدستور رغم أن محكمة النقض منذ زمن طويل حرصت على ألا تكون للقضاء رقابة على أعمال السلطة الدينية".
وأضاف جبرائيل: أن الزواج فى المسيحية تنفيذ لوصية كتابية وأوامر إلهية وله طابع دينى ولا يحق لأحد أن يطعن فيه، وحول حكم المحكمة قال جبرائيل: "أن المحكمة تجاوزت اختصاصاتها حيث إن الزواج المسيحى عقد دينى وليس مدنياً".
ورفض جبرائيل ما تردد حول محاسبة البابا شنودة وذلك لأن المادة 123 من قانون العقوبات تحكم بحبس الموظف العام وعزله من وظيفته فى حالة الامتناع عن تنفيذ حكم القضاء، ولكن البابا ليس موظفاً عاماً.