جدل داخل البرلمان المصرى حول قانون الطفل الجديد

أثار مشروع قانون تعديل قانون الطفل والذى أحيل من المجلس القومى للطفولة والأمومة إلى البرلمان المصرى مخاوف عديدة لما يتضمنه من نصوص تخالف الشريعة الإسلامية. ووصفت وكيل البرلمان المصرى الدكتورة زينب رضوان مشروع القانون "بالقانون المكلكع"، وأكدت تعارض نصوصه مع نصوص الشريعة الإسلامية خاصة فى قضية نسب الابن إلى أمه لحل أزمة مجهولى النسب والتى انتشرت فى الفترة الأخيرة بسبب ارتفاع ظاهرة أطفال الشوارع.
فيما علق عدد من نواب كتلة الإخوان المسلمين بمجلس الشعب المصرى، وفى مقدمتهم المتحدث الرسمى باسم كتلة حسين إبراهيم، بقوله إن مشروع القانون الذى أعده المجلس القومى للطفولة والأمومة يحمل صيغة غريبة تهدف إلى اختراق قيم ومبادئ المجتمع المصرى، وتهدد القواعد المستقرة والخاصة بنسب الطفل إلى أبيه، واقترح حسن إبراهيم أخذ رأى أساتذة مجمع البحوث الإسلامية وعلماء المسلمين.
على الجانب الآخر، كشفت مصادر مطلعة داخل البرلمان عن رفض نواب من داخل الحزب الوطنى لمسألة تجريم ختان الأنثى والواردة فى مشروع القانون الجديد. واقترح البعض ترك هذه القضية لحرية الأسرة المصرى دون التزام بقيود تشريعية، وضرورة استناد الأمر إلى أطباء متخصصين إذا كان القيام بها ضرورة.
كان مشروع قانون الطفل الجديد قد أثار جدلاً واسعاً داخل المنظمات العاملة فى مجال حقوق الإنسان، حيث اعتبرت بعض الجمعيات الحقوقية النشطة فى مجال حقوق الطفل، إن القانون الجديد يسهل عمليات الدعارة والاغتصاب وذلك من خلال إمكانية تسجيل مجهول النسب فى حالة الأم.