أقام هشام البسطويسى نائب رئيس محكمة النقض دعوى قضائية أمام مجلس الدولة ضد كل من أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء واللواء حبيب العادلى وزير الداخلية والمستشارممدوح مرعى وزيرالعدل وذلك لقيامهم بمنعه من السفر إلى الخارج.
وكان من المفترض أن يسافر البسطويسى للمشاركة فى محكمة الضمير الدولية ممثلاً عن أفريقيا فى هيئة قضائية مكونة من خمسة قضاة يمثل كل واحد منهم إحدى قارات العالم وهى المحكمة التى تنظر جرائم الحرب التى ارتكبتها إسرائيل ضد الشعب اللبنانى صيف 2006 حيث تم اختياره لتمثيل قارة أفريقيا من قبل لجنة دولية فى ديسمبر 2007.
كان هشام البسطويسى قد تقدم بطلب إلى رئيس محكمة النقض بتاريخ 21يناير 2008 للحصول على إذن بالسفر من جهة عمله وهو ما تنص عليه المادة الاولى من قرار وزير الداخلية رقم3937لسنة1996 بتقديم ما يفيد الموافقة من جهة العمل عند السفر بالنسبة للعاملين فى القضاء إلا أن محكمة النقض رفضت حصوله على التصريح مما أدى لتخلفه عن حضور المحكمة التى انعقدت فى بروكسل بتاريخ 21 فبراير الماضى.
و قد أشار البسطويسى فى دعواه إلى أن قرار وزير الداخلية يعتبر قيداً على الحريات ومصادرة لحق من حقوق الانسان بموجب الشريعة والدستور وهو ما دفعه للطعن على القرار مطالباً بإلغاؤه
المستشار هشام البسطويسى
كتب علاء الجمل
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
مشاركة
