ارتفاع أسعار المياه .. حقيقة أم شائعة

اتهم أحمد المغربى، وزير الإسكان، الفنادق وشركات القطاع الخاص بأنها وراء شائعة ارتفاع أسعار المياه، خاصة أنه كانت تتم محاسبتهم قبل ذلك بأسعار استهلاك المنازل، مشيرا إلى أنه سيتم التعامل مع هذا القطاع بالكامل بالأسعار الحقيقية .
وأكد على أنه لا يوجد تحريك لأسعار المياه بالنسبة لاستهلاك الشرائح السكانية، مشيرا إلى أن شركات المياه على مستوى الجمهورية بدأت فى حصرحجم الاستعمالات التجارية .
جاء ذلك فى الاجتماع الذى عقد فى وزارة الإسكان لمناقشة الخطة العاجلة لمياه الشرب .
ونفى المغربى وجود أى دراسة لتعديل شرائح الخدمة بالصرف الصحى مؤكدا على أن ذلك الأمر غير وارد على الإطلاق حاليا، و مشيرا إلى أن مايتم دراسته حاليا هو مشروع قانون جديد لمياه الشرب يراعى فيه تلافى جميع مشاكل ذلك القطاع، على أن يتم تقديمه لمجلس الشورى فى العام التشريعى القادم لمناقشته.
وأوضح أن الوزارة مهتمة بتوفير مياه الشرب وجودتها فى نفس الوقت ولذلك الغرض تم تخصيص 150مليون جنيه لرفع كفاءة معامل مياه الشرب التى وصل عددها حاليا إلى 133معملا فرعيا و14معملا مركزيا بالإضافة إلى 119سيارة لسحب عينات عشوائية من مختلف القرى والمحطات، وقد تم ربطها بالمعامل المركزية بالشركة القابضة .