ربما تكون الدورة المقبلة لمعرض القاهرة الدولى هى الأخيرة التى تنظمها هيئة المعارض والأسواق الدولية التابعة لوزارة التجارة والصناعة، وذلك بعد التوصيات العديدة التى أرسلها بعض المستثمرين الكبار والعارضين البارزين إلى رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة، يطالبون فيها بتغيير أسلوب إدارة المعرض وذلك بدخول شركات قطاع خاص لها سمعة دولية للنهوض به. بل دعت التوصيات إلى خصخصة هيئة المعارض نفسها، خاصة أن ما تكشف من فساد داخل الإدارات السابقة لها، أدى إلى فقدان الثقة فيها.
شكاوى العارضين:
محمود السيوفى عارض بارز فى مجال الموبيليا قال: بعثنا بالفعل نداءات عاجلة إلى الوزير رشيد للتدخل ووضع حد لما يمكن تسميته "إخفاق" صناعة المعارض فى مصر، وأضاف كان يشارك معى سنوياً عارضون من سوريا والمغرب والجزائر، وللأسف أبدوا جميعاً عدم رضاهم عن أسلوب التنظيم الذى يصل إلى مرحلة العشوائية ويبتعد تماماً عن مستوى التنظيم فى معارض عالمية أخرى مثل معرض برلين والصين وهونج كونج وفرنسا. حتى أن بعض الدول العربية ورغم صغر حجم معارضها الدولية الرسمية فى مقابل معرض القاهرة الشهير، فإنها وجدت لنفسها مكاناً محترماً على خريطة المعارض والمؤتمرات العالمية، بل وصل الأمر إلى أن أكثر من 25 شركة لها ثقل دولى انسحبت تدريجياً من معرض القاهرة وذهبت لمعرض دمشق الدولى، الذى كان فى السنوات القليلة الماضية لا يذكر. فى السياق ذاته قالت بثينة الوتيدى صاحبة مصنع لصناعة الألومنيوم إن معرض القاهرة فى حاجة ماسة إلى أن تتولى إدارته شركة قطاع خاص متخصصة بعيدة تماماً عن روتين الحكومة الذى سيدمره تماماً. وشددت على ضرورة أن يلتقى الوزير المختص بالعارضين المصريين والوقوف معهم ضد أى بيروقراطية من شأنها أن تؤدى إلى تراجع صناعة المعارض فى البلاد.
وعود بالتطوير:
من جهته لم ينف أو يؤكد شريف سالم رئيس هيئة المعارض الدولية إمكانية الاستعانة بشركة قطاع خاص لتنظيم المعرض العام المقبل، قائلاً: هناك أفكار كثيرة للنهوض بالمعرض، واعداً أن يركز المعرض الذى سيقام خلال الفترة من 18 إلى 28 مارس المقبل على مساحة 41 ألف متر مربع مغطاة، على إظهار الصورة الحقيقية للمنتج المحلى، وأيضاً سيتيح الفرصة لرجال الأعمال المصريين والأجانب للتشاور لعقد الصفقات والدخول فى مشروعات مشتركة جديدة تسهم فى رفع جودة المنتج المحلى وتوفير فرص عمل حقيقية. وأشار سالم إلى أن جميع المشاركين فى المعرض سيشعرون هذا العام ببدء مرحلة التطوير التى تركز على إظهار الشكل الجمالى للهيئة، وأيضاً تتيح للعارضين والزوار التحرك بشكل إيجابى فى أرض المعارض. وأضاف: إن جميع المعروضات فى معرض القاهرة الدولى سواء المحلية أو الأجنبية، ستكون عالية الجودة لأنها خضعت لعمليات فحص دقيقة من قبل اللجنة المشكلة فى الهيئة. أما المخالفات التى تم ضبطها فيما يتعلق بإهدار المال العام فى الهيئة فترجع لسنوات سابقة وتحديداً منذ عام 2002 وتمت فى عهد رؤساء سابقين للهيئة. وعن الإجراءات التى اتخذتها الهيئة لتلافى تكرار هذه المخالفات مستقبلاً، أشار سالم إلى أنه اتخذ قرارات فى هذا الشأن منها عدم مشاركة العارض فى المعرض إلا بعد سداد القيمة بالكامل وبشيك مقبول الدفع.