أدان البيت الأبيض ورئيس الاستخبارات الأمريكية صيغة أخيرة من مشروع قانون يهدف إلى إضفاء الشرعية على عمليات التنصت فى إطار مكافحة الإرهاب، معتبرين أنه "يحرم" الاستخبارات من "الأدوات الضرورية لحماية البلاد من اعتداء".
وقدمت لجنة الاستخبارات والشئون القضائية فى مجلس النواب ـ أمس الثلاثاء ـ نصاً يسمح قانونياً بعمليات التنصت هذه التى تقوم بها الإدارة الأمريكية بدون إذن قضائى بعد اعتداءات الحادى عشر من سبتمبر 2001 .
لكن النص لا يمنح حصانة بأثر رجعى إلى الشركات التى ساهمت فى هذا البرنامج، بل ينص على حصانة فى المستقبل.
وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض دانا بيرينو أن غياب الحصانة سيقوض استعداد القطاع الخاص لمساعدة أجهزة الاستخبارات فى أداء مهمتها.
واتهمت المتحدثة قيادة الديمقراطيين فى مجلس النواب بأنهم مهتممون بتسييس الجهود التى بذلت فى الماضى لحماية البلاد من اعتداءات أكثر من حماية البلاد.
وتبنى مجلس الشيوخ فى فبراير الماضى نصاً يمنح حصانة قضائية للشركات الهاتفية التى تعاونت مع برنامج التنصت الذى بدأ سراً بعد اعتداءات سبتمبر، وأقره الكونجرس فى 2007، إلا أن النص فشل فى مجلس النواب الذى يعد صيغة جديدة له.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة