الحكومة المصرية تطعن فى ملكية شركة سعودية لأراضى "نوباسيد"

قررت الحكومة المصرية وقف إجراءات طرد العمال المالكين لأراضى شركة "نوباسيد" وذلك بعد قيام الشركة المصرية السعودية للاستثمار الصناعى العقارى باستصدار أحكام فسخ عقود التمليك.
وقد أكد د. مفيد شهاب وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية، أن الشركة المصرية السعودية اشترت أراضى الشركة وسددت آخر قسط من الثمن فى عام 2001. وطلبت الشركة فى عام 1999 توفيق أوضاعها والتحويل من قانون 2003 إلى قانون الشركات، على أن تقوم بتوفيق أوضاعها فى مصلحة الشركات وهيئة سوق المال والسجل التجارى والشهر العقارى.
وقال إنه ترتب على تحويل الشركة، أن تغيرت صورتها القانونية وألغيت كافة التوكيلات السابقة، لافتاً إلى أن المشترى حصل على بعض الأحكام لفسخ عقود تمليك الأراضى وطرد العمال من الأرض، وذلك بعد أن قام محاموه باستخدام التوكيلات السابقة وأختام الشركة. وأكد شهاب إن الشركة القابضة للتجارة تقدمت ببلاغ للنائب العام بعد شكاوى صغار الملاك وطعنت فى استعمال هذه المحررات المزورة.