مجلس الشعب يبحث بعض المسائل الفقهية الخلافية

قررت لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب المصرى عقد اجتماع مشترك مع لجنة الشئون الدينية، ودعوة ممثلى مجمع البحوث الإسلامية، ومفتى الديار المصرية، وشيخ الأزهر الشريف، للاحتكام إلى آرائهم فى عدد من الخلافات الفقهية حول المواريث، وشهادة المرأة، وتوريث الزوجة الكتابية، والأخذ بشهادة المرأة الواحدة، وسماع شهادة أصحاب الديانات الأخرى فى مسائل الأحوال الشخصية. وقد فجرت الدكتورة زينب رضوان وكيل المجلس خلال اجتماع اللجنة ـ الأحد ـ قضايا مثيرة للجدل، وذلك خلال مناقشة توصيات المجلس القومى لحقوق الإنسان حول أعمال مؤتمر المواطنة، وأكدت على حق البهائيين فى استخراج بطاقة الرقم القومى وتسجيل " شرطة" أمام خانة الديانة، لافتة إلى أن هذه الأمور تم الموافقة عليها فى مؤتمر المواطنة الأخير، وقالت "إن حرية العقيدة تكفل الحرية لهم وحق المواطنين فى معرفة ديانة من يتعاملون معهم"، وأشارت إلى أن أسماء البهائيين تنتمى إلى الإسلام ، وحذرت الدكتورة زينب رضوان من خطورة إخفاء هوية البهائيين وما قد يترتب عليه من بطلان زواج أحدهم من مسلمة.
كما فجرت الدكتورة زينب رضوان مفاجأة ثانية خلال الاجتماع، حيث أشارت إلى ضرورة إعمال الحق فى الاكتفاء بشهادة مرأة واحدة وليس اثنتين، وقالت إن الحديث عن شهادة رجل وامرأتين الواردة فى القرأن الكريم لاتعنى ذلك، وإنما كانت بسبب الأمية التى سيطرت على المرأة فى ذلك الوقت، وعاودت قائلة "إذا انتفت العلة رفع هذا الحكم". واستندت فى ذلك إلى عدد من الأمثلة كالاكتفاء بشهادة امرأة واحدة فيما يتعلق بالأمور النسائية التى لا يجوز اطلاع الرجال عليها، وشهادة المرأة فى حالة تعرضها لحالة الاغتصاب وذلك إذا قام زوجها بقتل المغتصب. وأوضحت حق الزوج المسلم وأبنائه فى التوارث من الزوجة الكتابية وقالت " لم يرد نص فى القرأن الكريم أو السنة يحرم ذلك"، وأكدت على شرعية شهادة المسيحى أمام المحاكم، وافترضت إعادة النظر تشريعياً فى هذه الأمور