الإدارية العليا تبيح زواج القبطى المطلق

قررت المحكمة الإدارية العليا الدائرة الأولى برئاسة المستشار السيد نوفل رئيس مجلس الدولة رفض الطعن المقدم من البابا شنودة الثالث بطريرك الكنيسة المرقسية وإلزامه بالمصروفات، وأقرت بأحقية المسيحى المطلق فى الزواج مرة أخرى وذلك فى قضية القبطى عاطف كيرلس، الذى حصل فى وقت سابق على حكم محكمة القاهرة الابتدائية للأحوال الشخصية بتطليقه من زوجته (اعتماد عريان عبده). وذلك لاستحالة الحياة بينهما واستحكام النفور لثلاث سنوات متتالية.
وفور صدور القرار تقدم عاطف بطلب للكنيسة لحصوله على تصريح يبيح له الزواج مرة ثانية، لكن الكنيسة رفضت ذلك بشدة وقررت الطعن عليه اعتماداً على أن الزواج فى شريعة الأقباط الأرثوذكس يتم بناءً على طقوس وإجراءات معينة، بالإضافة إلى أن الزواج والطلاق سر من أسرار الكنيسة ويدخل فى اختصاص رجال الكهنوت ويقوم به الرئيس الدينى الذى يحق له أن يفصم عرى ذلك الزواج إذا تحقق من موجبات ذلك ومنحه تصريحاً بالزواج يعد تدخلاً لا مبرر له فى الشئون الدينية ومخالفاً للدستور.
وبعد تداول طعن الكنيسة لأكثر من عامين قررت المحكمة أخيراً الحكم لصالح عاطف كيرلس والسماح له قانوناً بالزواج مرة ثانية وثالثة، وقد أكدت المحكمة أن طعن البابا لا يتصور الأخذ به حيث إن حكم التطليق يترتب عليه آثار مدنية فقط دون أن يترتب عليه آثار دينية.