صرح الدكتور مفيد شهاب، وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية، لـ " اليوم السابع" أنه لا يعرف شيئاً عن مشروع قانون الإفصاح وتداول المعلومات، وأن وزاراتى الاتصالات والاستثمار تعكفان على دراسة المشروع الذى لا يزال فى مراحله الأولى ـ على حد قوله. وأضاف أن مشروع القانون مدرج فى الأجندة التشريعية للعام 2008، وأنه لا يعرف متى سيتم الانتهاء من صياغته.
وتتناقض تصريحات شهاب مع ما نشر فى عدد من الصحف القومية والمعارضة حول أن القانون قد تمت مناقشته بالفعل فى مجلس الوزراء تمهيداً لعرضه على مجلس الشعب.
وأشارت مصادر موثوقة إلى أن الحكومة سربت نسخاً من مشروع القانون لبعض الصحف ومنظمات المجتمع المدنى "كبالون اختبار" لمعرفة ردود الفعل عليه .
وعلق جمال عبد العزيز، مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، على تصريحات الوزير، بأنها إحدى محاولات الحكومة للتمويه على القانون، وأن الدولة ستفاجئ الجميع بتمرير القانون فى مجلس الشعب، وأضاف " بنود القانون الذى سيتم إقراره ستكون أسوأ بكثير من المسودة التى تناقلتها الصحف".
كان مكرم محمد أحمد، نقيب الصحفيين، قد شن هجوماً عنيفاً على مشروع القانون، مؤكداً أن الصحفيين هم أولى الفئات بدراسة المشروع ومناقشته لأنهم المتعاملون المباشرون مع المعلومات، وقال فى ندوة بالإسكندرية "إن الصحفى يحبس الآن بسبب عدم تمكنه من تدقيق معلوماته من الجهات الرسمية المصرية".
وذكر أن بعض الوزراء يمنعون الصحفيين من دخول الوزارة إذا كتبوا خبراً لا يعجبهم.
