تنسيق بين السلطات العراقية لتنفيذ العفو العام

عقد مجلس القضاء الأعلى اجتماعه الأول بهدف الإسراع فى إطلاق سراح المعتقلين واتخاذ ما يلزم لتطبيق أحكام قانون العفو العام بمجرد دخوله مرحلة التنفيذ.
وقال الناطق باسم المجلس عبد الستار بيرقدار فى تصريح له ـ اليوم الأحد ـ: إن رئيس مجلس القضاء الأعلى الدكتور مدحت المحمود عقد اجتماعاً مع المسئولين فى المجلس بهدف اتخاذ ما يلزم لتطبيق أحكام قانون العفو العام حال دخوله مرحلة التنفيذ .
وأشار إلى أن الاجتماع تركز على كيفية اتخاذ الخطوات السريعة بالتنسيق مع وزارات العدل والداخلية والدفاع لإخلاء سبيل المسجونين والموقوفين المشمولين بأحكام العفو.
يذكر أن مجلس النواب العراقى قد أقر قانون العفو العام ضمن حزمة واحدة من القوانين الخلافية شملت أيضاً قانون الموازنة الفيدرالية والمحافظات غير المرتبطة بإقليم حيث يتيح قانون العفو إطلاق سراح آلاف العراقيين المعتقلين من الذين لم تثبت ضدهم اتهامات أو ارتكاب جرائم كبرى .