حسمت وزارة الصحة والسكان قضية الأدوية غير المسجلة والقرار الوزارى رقم 542 لسنة 2007 المتعلق بهذه الأدوية، من خلال الاتفاق مع نقابة الصيادلة على إعداد قوائم بهذه الأدوية خلال فترة شهرين.
وقد تم البدء فى إجراءات التسجيل للأدوية وتداولها خلال عام، على ألا يسمح بتداول أى أدوية أو مستلزمات طبية معقمة غير مسجلة فى مصر اعتبارا من 1 مايو 2009.
وقد جاء هذا القرار بعد أن تقدمت نقابة الصيادلة بطلب إعطاء مهلة لحصر هذه الأدوية وإعداد قوائم بها وإعطاء الشركات المنتجة أو وكلائها فرصة تسجيلها رسمياً فى مصر.
وشمل هذا القرار أيضا إعطاء فرصة عاماً لجميع منافذ البيع وتوزيع الأدوية التى لا تحمل ترخيصاً، على أن يتم توفيق أوضاعها خلال هذه المدة، حيث لم تسمح بتواجدها بعد انتهاء المهلة وسيتم غلقها إدارياً.
القرار يساعد على إنهاء أزمة الأدوية غير المسجلة