الأغلبية جعلتها مجرد تسجيل موقف

تقليد جديد أرساه مجلس الشعب فى دورته الجديدة لحسم الجدل المثار حول اتهام مجلس الشعب بحجب الاستجوابات المقدمة ضد الحكومة وحرمان المعارضة من ممارسة حقها الدستورى فى تقديم استجوابات يمكن أن تؤول ـ ولو نظرياً ـ إلى طرح الثقة فى الحكومة.
التقليد الجديد يقضى بتشكيل لجنة خاصة تضم ـ إلى جانب نواب الأغلبية ـ نائبين معارضين أحدهما مستقل والآخر عن حزب الوفد، تكون مهمتها هى البت فى صلاحية الاستجواب من الناحية الشكلية وهى تتطلب شروطاً فى مقدمتها أن يكون موضوع الاستجواب قضية معلنة وليست سرية وأن يكون لدى المستجوب مستندات تؤيد مزاعم ـ على حد تعبير نواب الحزب الوطنى ـ صاحب الاستجواب مع استبعاد الصحافة، على أنه يمكن الاستفادة منها على سبيل الاستدلال لكنها ليست قرينة .
وفى ظل سياسة ترشيد الاستجوابات التى اندفعت كالسيول منذ بدء انعقاد الدورة الجديدة وخلال ما يقرب من شهرين ونصف الشهر فقط تم قيد 150 استجواباً فى سجلات المجلس، وفى يوم واحد وحده تلقى المجلس 10 استجوابات جديدة دفعة واحدة ولم ينس المجلس أن يحدد الوقت المستقطع للمستجوب فى الكلام، وذلك على أساس منح المستجوب 30 دقيقة فقط إذا كان له شريك فى موضوع استجوابه و 20 دقيقة للمستجوب الذى يشاركه 3 مستجوبين وهكذا كلما يتزايد عدد المستجوبين، تقل فرصهم فى الحصول على وقت أكبر فهو كلام بميزان الذهب وليس بالمجان خاصة تحت القبة، ولكن المنصة مارست حقها هى الأخرى فى الاستثناء من أجل عيون الفقر والغلاء فى الجلسة الساخنة التى استعرضت 11 استجواباً من المعارضة تمت الموافقة على مناقشتها جملة واحدة، ومرة واحدة جنباً إلى جنب مع طلبات الإحاطة والأسئلة ـ فى نفس الموضوع ـ المقدمة من نواب الحكومة.
حيث قرر الدكتور سرور منح كل نائب مستجوب 10 دقائق، ورغم خطورة قضية الفقر والغلاء لقيت الاستجوابات جميعها نهايتها المحتومة وهى: الانتقال إلى جدول الأعمال واعتبار الاستجوابات كأنها لم تكن.
والمثير للدهشة هو موقف نواب الأغلبية الذين مارسوا حقهم فى الصراخ والشوشرة على المعارضة وما أثاروه عن الفقر والغلاء فى الوقت الذى يوجد فيه ـ ومن نواب الأغلبية ـ 100 طلب إحاطة وسؤال حول الفقر والغلاء الفاحش، لكن يبدو أن لسان حال الأغلبية يقول: "من عندنا نعم، لكن منكم أنتم ،لا،".
والسؤال الذى يفرض نفسه ويحتاج إلى إجابة شافية، هو : من المسئول عن إهدار الاستجواب إما بالحجب أو بالضعف ؟
المعارضة ترى أن تشكيل لجنة خاصة للبت فى 8 استجوابات مخالف لكل التقاليد والأعراف البرلمانية فالاستجواب طبقاً لفلسفة لائحة مجلس الشعب يجب أن تفتح أمامه كل الطرق، وفى ماض قريب كان رئيس المجلس يبعث برسالة إلى الحكومة لتوفير المستندات والمعلومات لتكون تحت يد المستجوب كى يواجه الحكومة من خلال أرقامها وإحصاءاتها وليس شرطاً لقبول الاستجواب الحصول على أصول المستندات الرسمية الدالة على المخالفة وارتكاب جريمة إهدار المال العام التى تستحق العقاب وليس الانتقال إلى جدول الأعمال.
أما ما يثار حول أن هناك استجوابات مظهرية لاستعراض العضلات، وأن هناك استجوابات أخرى تتسم بالضعف والركاكة وشيوع المسئولية الحكومية فى قضاياها، فإن من الغريب أن تتم الموافقة عليها إلا إذا كان الهدف هو إتاحة الفرصة أمام النموذج السيئ للاستجوابات، والسؤال الذى يحتاج إلى إجابة: لماذا تحصل الاستجوابات الضعيفة فى الدورات الماضية على الأولوية فى الوقت الذى يتم فيه حجب الاستجوابات القوية والمؤثرة ؟
لابد أن نعترف ـ والكلام لممثلى المعارضة ـ بأن هناك كثيراً من الاتهامات يصعب توفير وثيقة رسمية تؤيدها فى ظل التحكم الكامل فى كل مصادر المعلومات المهمة التى يمكن أن تقود إلى اكتشاف الحقيقة، من هنا فإن النائب الحريص على ممارسة حقه الدستورى ـ والمحظور على نواب الحزب الوطنى ـ لابد أن يواجه صعوبة إن لم تكن استحالة فى توفير معلومات عن قضية شهيرة تؤدى به فى النهاية إلى العزوف حتى عن مجرد تقديم استجواب باسمه يسجل فقط فى مضابط الصحافة التى تظل هى المستند الوحيد والذى احتل الصدارة متقدماً على الجهاز المركزى للمحاسبات الذى وصل به الحال إلى إصدار تقارير مجهولة الهوية لمصلحة المراقبين والمحاسبين داخل الجهاز، إذن فالمسئولية من وجهة نظر المعارضة تمسك برقبة نواب الأغلبية فى البرلمان.
لكن الرد كان خالصاً، فإن وجهة نظر أحد أعضاء اللجنة الذى لم يخول له الحديث باسمها قال: إن هناك حقيقة لا نختلف عليها وهو أن تشكيل اللجنة غير مخالف للقانون، فهى لجنة خاصة روعى فى تشكيلها تمثيل المعارضة والمستقلين ليكونوا شهود عيان عند استعراض الاستجوابات من الناحية الشكلية، فضلاً عن أن هناك أصولاً وتقاليد عريقة أرساها الآباء البرلمانيون للحفاظ على القيم البرلمانية الأصلية التى تمنع صيرورة البرلمان إلى برلمان للثروة وإطلاق التهم دون دليل فى وجه كل الناس لمسئولين وغير مسئولين.
والبرلمان يجب أن يضرب المثل والقدوة فى الممارسة البرلمانية غير المتجاوزة التى لا تليق بنواب يمثلون الأمة، إذن فالمسئولية من وجهة نظر نواب الأغلبية تقع على عاتق المعارضة، وأخيراً فإن القراءة المنصفة للموقف الاستجوابى، بين الأغلبية والمعارضة تكشف عدة حقائق أبرزها ما يلى:
الحكومة حريصة على إعلان أنها خارج اللعبة وأن على المجلس أن يختار استجوابه للرد عليها فوراً عند اللزوم فالحكومة لا تهرب من المواجهة ـ على حد تعبير وزرائها تحت القبة ـ إلا أن النواب فى الوقت ذاته وبجميع انتماءاتهم السياسية قد حققوا الرقم القياسى فى ممارسة حقهم الرقابى، فهناك ولأول مرة 62 طلباً للمناقشة قدموا فى وقت واحد كلهم جميعاً حددوا كل القضايا (المعاناة والأعباء والسياسات الاقتصادية والاجتماعية والدوائية والصحية والتعليمية)، فضلاً عن سيول الأسئلة وطلبات الإحاطة التى يستحوذ عليها نواب الحزب الوطنى لكن عندما تطرح كلمة استجواب فإنها أصبحت ذات حساسية مفرطة لدى نواب الحكومة فالمناخ غير مهيأ للاستجوابات التى تحدد لها استجواب كل شهر.
فالاستجواب يضمر فى البرلمان المصرى بعد نجاح سياسة ترشيده ليصبح فعلاً وقبل المناقشة كأن لم يكن وليفقد البرلمان سلاحه الرادع الذى كان يكفيه أن يحرك الأجهزة ويحقق نوعاً من المواجهات التى صمتت عنها الحكومة وحركها الاستجواب وليتفرغ المستجوبون إلى استثمار مناقشة طلبات الإحاطة لكى يثيروا خلالها ما كانوا يعتزمون إثارته فى الاستجواب على الأقل من أجل التسجيل وليس التأثير .