المجلس الأعلى للأجور يجتمع على أصوات المتظاهرين

منعت أجهزة الأمن عدداً من منظمات المجتمع المدنى واللجنة التنسيقية العمالية ولجنة التضامن العمالى والأحزاب، من تنظيم مظاهرة ووقفة احتجاجية أمام وزارة التنمية الاقتصادية فى شارع صلاح سالم بشرق القاهرة، لتتزامن مع انعقاد المجلس الأعلى للأجور، والذى لم يجتمع منذ أكثر من عشرين عاماً.
وكان عدد من النشطاء الحقوقيين والمطالبين بتحسين الأجور والأوضاع الاقتصادية فى مصر، قد وضعوا حداً أدنى للأجور، بحيث لا تقل عن 1200 جنيه، وهو ما أعلنت الحكومة - على لسان وزير المالية الدكتور يوسف بطرس غالى- رفضها له بشدة .
وشاهد مراسل "اليوم السابع" فى المكان عشرات السيارات وناقلات الجنود التابعة للأمن المركزى والمدعومة بقوات مكافحة الشغب وفض المظاهرات ، كما انتشرت العشرات من القيادات الأمنية بطول شارع صلاح سالم، وأمام وزارة التنمية الاقتصادية، ومنعت وسائل الإعلام من التواجد بالشارع ، كما تم منع فريق عمل برنامج "العاشرة مساء" من التصوير، وطلبت قيادات أمنية من الصحفيين إما دخول مقر الوزارة أو الانصراف.
جدير بالذكر أن المكان المحدد لإقامة المظاهرة يبعد عن مقر رئاسة الجمهورية بأقل من كيلو متر واحد، وعن منزل الرئيس مبارك بمسافة مماثلة.
وكانت أجهزة الأمن قد أجبرت الأحزاب الشرعية على إرسال فاكسات إلى وسائل الإعلام يؤكدون فيها إلغاء المظاهرة ، وقال مصدر حزبى لـ "اليوم السابع" إن هناك ضغوطاً مورست على قيادات الأحزاب الشرعية بعدم المشاركة فى هذه المظاهرة.
وعلى صعيد الاجتماع، كان التحالف الاشتراكى المشكل من سبع قوى يسارية وحزب التجمع، قد أعلن مؤخراً فى مؤتمر صحفى عن سلة غذاء تمثل احتياجات الأسرة المصرية المتوسطة بما يوازى 800 جنيه فى الشهر، فى حين يتمسك المطالبون بحقوق العمال بإعمال تقرير الأمم المتحدة الذى وضع الحد الأدنى للدخول بدولارين يوميا، بما يوازى 1200 جنيه شهرياً وأن من يقل دخله عن هذا الحد يعتبر تحت خط الفقر.