تزايد التوتر بين بوش والكونجرس بسبب التنصت

يتفاقم التوتر بين الكونجرس الأمريكى والرئيس جورج بوش بعدما اختار مجلس النواب إعادة طرح فضيحة قديمة بدلاً من مناقشة قانون مثير للجدل حول السماح بالتنصت على الاتصالات الهاتفية وهو ما يطالب بوش بتجديده بإصرار.
ومع اقتراب انتهاء مدة القانون المؤقت الذى يسمح بالتصنت على المكالمات الهاتفية ، ألقى بوش كلمة تليفزيونية جديدة ـ الخميس ـ للمطالبة بنص دائم، مؤكداً استعداده لتأجيل جولة أفريقية من المقرر أن يبدأها ـ مساء الجمعة ـ إذا اقتضت الحاجة.
وقال بوش: "إننى مستعد لتأجيل رحلتى والبقاء فى واشنطن إذا كان من شأن هذا الأمر أن يساعد فى أقرار القانون.
وقال: "إن حياة العديد من الأمريكيين تتوقف على قدرتنا على مراقبة اتصالات الإرهابيين، وأن محترفى الاستخبارات يعملون ليل نهار لضمان أمننا وينتظرون لمعرفة ما إذا كان الكونجرس سيعطيهم الأدوات التى يحتاجون إليها أو سيكبل أيديهم".
ويسمح برنامج التصنت - الذى اعتمد فى أعقاب اعتداءات 11 سبتمبر- لأجهزة الاستخبارات بمراقبة الاتصالات والرسائل الالكترونية التى يتم تبادلها مع الخارج بدون تفويض قضائى فى حال "الاشتباه" بوجود صلة مع الإرهاب.
وصوت الكونجرس هذا الصيف على تمديد البرنامج ستة أشهر رغم الفضيحة التى أثيرت عند كشفه فى نهاية 2005.
كما وافق مجلس الشيوخ ـ الثلاثاء ـ على القانون الذى يطالب به الرئيس والذى يجعل النص المعمول به حالياً ثابتاً كما ينص على حصانة قانونية لشركات الاتصالات التى شاركت فى البرنامج قبل أن يقره الكونجرس والتى تواجه اليوم عشرات الشكاوى.
أما مجلس النواب فقد وافق فى نوفمبر على تثبيت البرنامج لكنه رفض منح الحصانة معتبراً أن الإدارة تسعى فى المقام الأول الى حماية نفسها.
وبعدما فشل المجلس فى التصويت ـ الأربعاء ـ على تمديد النص الحالى لمدة ثلاثة أسابيع، رفض ـ الخميس ـ مناقشة نص مجلس الشيوخ مفضلاً البحث فى ملاحقات بحق مساعدين للرئيس بوش يرفضان الإدلاء بشهادتهما فى فضيحة تسريح عدد من المدعين العامين الفيدراليين عام 2006.
وقال زعيم الجمهوريين فى المجلس جون بونر مستنكراً "لن نجلس هنا شهوداً على هذا التعسف الإجرائى لأهداف حزبية محضة على حساب أمننا القومى"، داعياً جميع زملائه إلى الانسحاب من القاعة.
وبعد قليل أقر مجلس النواب نصاً يطالب ببدء ملاحقات قضائية بحق الأمين العام للبيت الأبيض جوشوا بولتن والمسئولة السابقة فى الأجهزة القضائية للرئاسة هارييت مايرز بتهمة "الإساءة إلى الكونجرس".
وسارع البيت الأبيض إلى الرد مندداً بإجراء أطلق عليه أوصاف "فاضح" و"إهدار لا يصدق للوقت"، لا سيما وأن الملاحقات التى يفترض أن يطلقها المدعى العام الفيدرالى فى واشنطن لا يمكن أن تبدأ بدون موافقة الحكومة الأمريكية.
واعتبر زعيم الأغلبية الديمقراطية فى مجلس الشيوخ هارى ريد فى رسالة وجهها الى بوش يعد ـ ظهر الخميس ـ أن الرئيس سيكون مسئولاً إذا ما انتهت مدة القانون المؤقت، مشدداًَ على أن ذلك لن يمنع الاستخبارات من مواصلة عملها.
وكتب فى الرسالة "بدل أن تخيفوا البلاد دون جدوى، يجدر بكم التعامل مع الكونجرس بشكل هادئ وبناء"، موضحاً أن رئيسى المجلسين على استعداد للتفاوض مع بوش على تسوية.
وفى مؤشر إلى أن التسوية لا تزال بعيدة، أكد البيت الأبيض أن الرئيس سيستخدم حق الفيتو على القانون الذى أقر ـ الأربعاءـ لإرغام وكالة الاستخبارات المركزية (سى اى أيه) على الالتزام بالقوانين نفسها المفروضة على الجيش فيما يتعلق بعمليات الاستجواب، ما يحظر عملياًَ كل "التقنيات البديلة" التى تصنف فى فئة التعذيب.