أقر مجلس الشيوخ الأمريكى الأربعاء تشريعاً يفرض على أجهزة الاستخبارات الالتزام بالقواعد التى يعتمدها العسكريون عند إجراء الاستجوابات، وهو تشريع يعارضه البيت الأبيض بشدة.
وجاء إقرار مجلس الشيوخ للتشريع بأغلبية 51 صوتاً مقابل 45 وسبق وأن أقر مجلس النواب التشريع فى ديسمبر الماضى
بينما اعترفت وكالة الاستخبارات المركزية (سى أى إيه) بأنها استخدمت لدى استجوابها عدداً من المتهمين بالإرهاب "تقنية الإيهام بالغرق"، وهى تقنية يحظر استخدامها لدى العسكريين، ويهدف هذا التشريع إلى وضع حد نهائى للسجال الدائر حول شرعية "التقنيات البديلة" التى يصنفها كثيرون في خانة التعذيب.
وكان البيت الأبيض قد أعلن فى ديسمبر الماضى أنه سيستخدم الفيتو الرئاسى ضد هذا التشريع لأنه "يمنع الولايات المتحدة من إجراء استجوابات شرعية لإرهابيين ينتمون للقاعدة بغية الحصول على المعلومات اللازمة لحماية الأمريكيين".
وأعلن البيت الأبيض مطلع فبراير أن الولايات المتحدة يمكنها استخدام هذه التقنية المثيرة للجدل "ضمن ظروف معينة" خلال استجواب متهمين بالإرهاب،ورفض اعتبار هذه الممارسة تعذيباً.
