خضع مجلس الشيوخ الأمريكى لضغوط الرئيس جورج بوش وتبنى قانوناً يجيز التنصت لمكافحة "الإرهابيين" بدون تفويض قضائى، وهو القانون الذى يثير جدلاً كبيراً فى الولايات المتحدة.
ويحتاج هذا القانون الذى وافق عليه 68 صوتاً وعارضه 29 إلى موافقة مجلس النواب الذى أعلن بعض أعضائه الديمقراطيين أنهم لا ينوون التصويت كيفما كان.
وبعد اعتداءات 11سبتمبر 2001 سمح الرئيس لوكالة الاستخبارات الإلكترونية من دون تفويض من أحد القضاة بمراقبة الاتصالات الهاتفية والبريد الإلكترونى بين الولايات المتحدة والخارج إذا حدث اشتباه بصلة ما مع الإرهاب.
وأحدث البرنامج فضيحة على إثر الكشف عنه فى ديسمبر 2005، فقررت الإدارة فى يناير 2007 وضع عمليات التنصت هذه تحت إشراف محكمة متخصصة قبل أن تطلب من الكونجرس السماح بها.
وقد صدر إذن مؤقت لستة أشهر فى الصيف.
وتم تمديده أسبوعين على أن ينتهى فى 15 فبراير.
