الجامعة العربية تحد من الفضائيات وقطر تعترض

أقرت الدول العربية، باستثناء قطر ـ اليوم الثلاثاء ـ وثيقة تنظم عمل القنوات الفضائية العاملة فى المنطقة العربية، يقول محللون إنها تهدف إلى تشديد قبضة الحكومات على وسائل الإعلام، والحد من حرية التناول فى البرامج السياسية الحوارية التى تذيعها عدة قنوات غير حكومية.
وقال وزير الإعلام المصرى أنس الفقى ـ فى مؤتمر صحفى عقب اجتماع عقد برئاسته لوزراء الإعلام العرب فى مقر جامعة الدول العربية بالقاهرة ـ "إن قطر، التى تبث قناة الجزيرة إرسالها منها، تحفظت على الوثيقة التى أقرت بعنوان (تنظيم البث الفضائى الإذاعي والتلفزيونى فى المنطقة العربية)".
وقال: "قطر تحفظت على الوثيقة بسبب رغبتها فى عرضها على السلطات والمؤسسات التشريعية بقطر، للتأكد من أن المبادئ التى تتضمنها لا تتعارض مع التشريعات القطرية"، مضيفا أن التحفظ القطرى "قانونى وليس سياسيا."
وتنص الوثيقة على عقوبات فى حال "تناول القادة والرموز الوطنية والدينية بالتجريح".
ويقول مراقبون إن بعض الدول العربية ترى أن كشف وقائع فساد أو انتقاد ممارسات استبدادية أو انتهاكات لحقوق الإنسان فيها يضر بمصالحها العليا.
وأضافوا أن نصوص الوثيقة تقارب النصوص القانونية التي تستخدمها بعض الدول العربية فى مواجهة الصحف، وتحاكم بها الصحفيين الذين ينتقدون الحكومات.
وأتاحت الوثيقة لأى دولة عربية، ترى أن قناة فضائية انتهكت الأحكام الواردة فى الوثيقة أو فى القانون المحلى، سحب ترخيص القناة أو عدم تجديده أو إيقافه "للمدة التى تراها مناسبة".