وجه الادعاء العام اللبنانى التهم لـ 19 عسكرياً، بمن فيهم ثلاثة ضباط، بإطلاق النار على متظاهرين مدنيين من المعارضة، وقتل سبعة آخرين فى قضية أعمال العنف التى اندلعت فى الضاحية الجنوبية، وهو ما بات يُعرف بأحداث "يوم الأحد الدامى".
ووجه القاضى جان فهد، مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية، للعسكريين اتهامات بارتكاب جرائم قتل غير عمد، ومخالفة التعليمات العسكرية.
كما ادعى على ستين مدنياً بتهمة "معاملة عناصر الجيش بشدة والمشاركة فى أعمال شغب". ووجهت إلى اثنين منهم كذلك تهمة "حيازة مسدس حربى بدون ترخيص".