اعتبرت أيرين خان الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية, أن الحرب على الإرهاب تسببت بتراجع حقوق الإنسان فى العالم منذ العام 2001، لكن الرئيس الأمريكى المنتخب باراك أوباما يحظى بفرصة لتحسين صورة الولايات المتحدة فى هذا الخصوص, وقالت خان فى مقابلة خصت بها وكالة الأنباء الفرنسية لمناسبة الذكرى الستين للإعلان العالمى لحقوق الإنسان التى يحتفل بها الأربعاء المقبل، أن بفضل هذا النص, لم يعد بإمكان أى حكومة أن تنكر بأن مسألة حقوق الإنسان تشكل هما مشروعاً للمجتمع الدولى.
فالإعلان العالمى لحقوق الإنسان الذى تم تبنيه فى باريس فى العاشر من ديسمبر 1948 سمح بتحقيق الكثير من التقدم القانونى, كما ألهم حركات سياسية مثل النضال ضد الفصل العنصرى فى جنوب أفريقيا أو النضال من أجل الديمقراطية فى أوروبا الشرقية, على حد قولها.
لكن الحرب على الإرهاب التى شنتها الولايات المتحدة وحلفاؤها منذ اعتداءات 11 سبتمبر 2001 تسببت فى تراجع حقوق الإنسان فى البلدان الغربية التى لم تعطِ مثالاً صالحاً فى هذا المجال لبقية العالم كما رأت خان.
وقالت خان فى هذا السياق, إن اعتداءات 11 سبتمبر كشفت رياء الديمقراطيات الغربية التى كانت حتى الآن تحمل مشعل حقوق الإنسان فى الخارج. وفجأة واجهت هذه الدول هذه المشكلات على أراضيها ... واختارت الطريق الأسهل، تلك التى تقضم حقوق الإنسان بدلاً من الدفاع عنها.
فالديمقراطيات الغربية "أعدت استراتيجيات لمكافحة الإرهاب تنسف حقوق الإنسان بدلاً من خلق استراتيجيات تحترم دولة القانون. وذلك يبعث برسالة سيئة جداً إلى الآخرين, كما قالت خان.
ورأت منظمة العفو الدولية, أن الحرب على الإرهاب شنتها إدارة الرئيس جورج بوش, لكن أولئك الذين تبعوا ليسوا أبرياء لا سلطة لهم, لأنه كانت بينهم الدول الأوروبية التى شاركت فى نظام رحلات سرية لنقل مشتبه بهم بالإرهاب إلى سجن قاعدة جوانتانامو الأمريكية فى كوبا, كما أكدت خان, وتابعت آمل فعلاً أن تتخذ الولايات المتحدة موقفاً حازماً بشأن حقوق الإنسان فى المستقبل. ولدى الولايات المتحدة أسباب عديدة لفعل ذلك كقوة عظمى، فالجميع ينظر إلى الولايات المتحدة كنموذج يحتذى به.
وطلبت العفو الدولية من الرئيس المنتخب باراك أوباما اتخاذ تدابير واضحة خلال المائة يوم الأولى من حكمه، مثل إغلاق معسكر جوانتانامو والتنديد علناً باللجوء إلى التعذيب وإنشاء لجنة مستقلة حول انتهاكات حقوق الإنسان التى ارتكبت فى إطار الحرب على الإرهاب.
وعبرت مسئولة العفو الدولية عن تشاؤمها إزاء وقع الأزمة الاقتصادية العالمية على الأكثر ضعفاً.
وقالت أعتقد أن التحديات الكبرى بالنسبة لحقوق الإنسان التى سنواجهها فى السنوات المقبلة ستتمثل بمكافحة الفقر والتغير المناخى. إن الصورة قاتمة, لأنه بقدر ما سيعانى الناس من الأزمة ستكون هناك احتجاجات وتوترات، وذلك قد يؤدى إلى قمع وتحركات عنيفة, وأكدت أن على الحكومات فى هذه الظروف أن تتخذ المبادرة، ويتوجب عليها أن لا تترك الأسواق تقرر.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة