أعلنت الحكومة الهندية أنها ستخصص أربعة مليارات دولار إضافية للنفقات العامة، من أجل إنعاش اقتصاد هذا البلد الذى يحتل المرتبة العاشرة فى العالم وتضرر بالأزمة المالية.
وقال المكتب الصحفى لرئيس الوزراء مانموهان سينغ, إن الحكومة قررت السماح بنفقات تصل إلى مائتى مليون روبية للسنة المالية الحالية, التى تنتهى فى نهاية مارس 2009, وأضاف أن الهند تراقب الوضع الاقتصادى, ولن تتردد فى اتخاذ إجراءات أخرى لمكافحة المخاوف من الركود والمحافظة على وتيرة النشاطات.
وعملياً، سيتم تخفيض الضريبة على القيمة المضافة على عدد من السلع أربع نقاط لتشجيع الاستهلاك محرك النمو الهندى، وستخصص نفقات عامة للبنى التحتية والشركات المتوسطة والصغيرة وقطاعات التصدير مثل الأعمال الحرفية والنسيج.
