أكدت غرفة التجارة بالإسكندرية, ظهور حالة تباطؤ داخل الأسواق يتوقع أن تؤدى إلى خلق حالة من الركود فى المعاملات، ورصدت الغرفة على مدار الأسبوعين الماضيين انهيار أسعار السلع فى الأسواق الخارجية مع انخفاض الطلب الخاص بصفة عامة على الصادرات المصرية، الأمر الذى أحدث خللاً فى المعاملات الخارجية.
وطالبت الغرفة ضرورة اتخاذ مجموعة من الإجراءات السريعة لإنعاش السوق المحلية، منها استخدام قدر من الاحتياطيات الدولية لدى البنك المركزى، وبنسبة مقترحة تصل إلى 30%، وهى النسبة المقدرة لانخفاض الطلب على النقد الأجنبى، نظراً لتوقع تراجع الواردات واستخدام هذا المبلغ فى إنعاش مجموعة من القطاعات الإنتاجية والاستهلاكية داخل الاقتصاد.
وطالب أحمد الوكيل رئيس الغرفة فى مذكرة عاجلة رفعها إلى الحكومة بضرورة التدخل لدى القطاع المصرفى لتخفيض الفوائد الدائنة بما لا يزيد على 3%، بالإضافة إلى إعادة جدولة المديونيات الخاصة بقطاعى الإنتاج والتجارة بكل البنوك، والعمل على تحويلها إلى قروض متوسطة أو طويلة الأجل. وشدد الوكيل على ضرورة عدم تقليص حجم الائتمان الموجه إلى التجارة والصناعة وبعض الأنماط الاستهلاكية، وتخفيض قيمة الجمارك على مستلزمات الإنتاج بما لا يزيد على5%، مع إعفاء السلع الرأسمالية المستوردة من جميع أنواع الضرائب والرسوم.
وأكد رئيس غرفة الإسكندرية على ضرورة أن تقوم الشركة المصرية بضمان مخاطر الصادرات، عبر التأمين على كافة الصادرات المصرية لضمان استرداد حصيلة الصادرات وتغطية وثائق التأمين، على أن تتحمل الدولة نسبة لا تقل عن 50% من قيمة الأقساط. وقال الوكيل, على الدولة إعادة النظر فى تطبيق قواعد المساندة المطبقة على الصادرات فى نولون الشحن البحرى والجوى، وزيادته طبقاً للكميات المصدرة من البضائع المصرية ليصل إلى نسبة قدرها 50%.
الركود يهدد الأسواق المصرية
كتبت نجلاء كمال
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
مشاركة
