إدانة حقوقية لمنع قافلة كسر الحصار عن غزة

انتقدت المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدنى وحقوق الإنسان منع قافلة الحملة الشعبية لرفع الحصار عن غزة من القيام بتقديم المساعدات إلى الشعب الفلسطينى عبر مدينة رفح، وأعلنت فى بيان لها أصدرته اليوم الأحد, إدانتها لقيام أجهزة الأمن بحصار القافلة أمام مبنى مجلس الدولة والشوارع المحيطة به بالجيزة.


أشارت المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدنى فى بيانها إلى تناقض منع قافلة كسر الحصار مع حكم محكمة القضاء الإدارى الأخير، والذى قضى بوقف قرار وزير الداخلية بمنع نشطاء اللجنة من التنقل والذهاب إلى سيناء لتسليم المساعدات الغذائية والطبية, وطالبت المؤسسة الحكومة المصرية إيقاف حصارها لمبادرات المجتمع المدنى المصرى فى التعبير عن التضامن مع أشقائهم، وطرح الحسابات السياسية التى تتبناها الحكومة المصرية مع حركة حماس جانبا.

كما طالبت المؤسسة وزارة الداخلية بوقف الاعتداءات على المواطنين من سيناء حتى أسوان انتهاء بالقاهرة، واحترام أحكام القضاء ومواد الدستور المصرى والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، وبشكل خاص احترام حق التجمع السلمى, وهو الحق الذى أكد عليه الدستور المصرى فى المادة 54 التى نصت على أن للمواطنين حق الاجتماع الخاص فى هدوء وغير حاملين سلاح دون حاجة إلى إخطار سابق ولا يجوز لرجال الأمن حضور اجتماعاتهم الخاصة والاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات مباحة فى حدود القانون.

واختتمت المؤسسة بيانها بالدعوة إلى إخلاء سبيل المحتجزين الذين تم القبض عليهم من أمام مجلس الدولة, ودعوة النائب العام إلى فتح باب التحقيق فى اعتداءات أجهزة الأمن على عدد من أعضاء اللجنة الشعبية لرفع الحصار عن غزة.