مر 60 عاماً على إقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة فى العاشر من ديسمبر 1948 فى باريس، الإعلان العالمى لحقوق الإنسان كنص مؤسس ألهم القانون الدولى فى الفترة ما بعد الحرب العالمية الثانية، غير أن الهدف المنشود منه بقى بعيد المنال ومثار جدل.
وتنظم بهذه المناسبة عدة تظاهرات ولا سيما فى فرنسا، حيث يقام حفل الأربعاء بحضور ممثلين عن الأمم المتحدة والمفوضية الأوروبية ومنظمات غير حكومية فى قصر شايوه حيث أقر النص، ونشأ الإعلان العالمى لحقوق الإنسان المستوحى من الإعلان الفرنسى لحقوق الإنسان والمواطن عام 1789 وإعلان الاستقلال الأمريكى عام 1776، عن الصدمة التى أثارتها الحرب العالمية الثانية وإبادة اليهود بأيدى النازيين.
وتقول المادة الأولى من الإعلان، "يولد جميع الناس أحراراً ومتساوين فى الكرامة والحقوق"، قبل أن تعدد فى 30 نقطة الحقوق الإنسانية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية "غير القابلة للحجز وغير القابلة للتجزئة". وأقرت الدول الـ 58 الأعضاء آنذاك فى الجمعية العامة للأمم المتحدة النص باستثناء الاتحاد السوفيتى ودول أوروبا الشرقية والسعودية وجنوب أفريقيا التى امتنعت عن التصويت عليه.
وبعد 60 عاماً على إقرار الإعلان العالمى لحقوق الإنسان، لا تزال النظرة إلى هذه الحقوق تختلف مع اختلاف ظروف الحياة فى العالم، وهو ما تعكسه الشهادة التالية للمواطن الفلسطينى سمير العبد، الموظف بأحد مصانع أدوات التنظيف برام الله، قال فيها:
"حقوق الإنسان بنظرى هى أولاً حق العيش بحرية وبكرامة، وهذا لا ينطبق إطلاقاً على فلسطين. حصل لى أن أنام فى المصنع حين كنت أعجز عن العودة إلى قريتى بسبب الحواجز الإسرائيلية، بحسب ما قرأت عن حقوق الإنسان، على قوة الاحتلال أن تضمنها حتى لو كانت تحتل أرضنا. لكننى بلغت الخمسين ولم أشعر يوما بالأمان، سواء بالنسبة لى أو بالنسبة لأولادى، الفلسطينيون محرومون من أبسط الحقوق البشرية التى ينعم بها الناس فى أماكن أخرى من العالم".
