خبراء: مصر من الدول التى تعانى من أزمة الغذاء

وجه عدد من خبراء الاقتصاد تحذيرا شديد اللهجة من خطورة وضع مصر زراعياً بالنسبة لدول العالم بعد الأزمة الاقتصادية التى ضربت العالم مؤخراً, خصوصاً وأن مصر صنفها الخبراء كواحدة من الدول التى تعانى من أزمة غذاء مزمنة.

وأكد الدكتور فوزى الشاذلى مدير معهد بحوث الاقتصاد الزراعى, أن الأزمة ستؤثر بشكل كبير على القطاع الزراعى وخاصة على المزارع الصغير, وذلك بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج وانخفاض العائد الربحى للمزارعين الصغار, مؤكدا على ضرورة بناء حائط صد للتقليل من مخاطرها على صغار المزارعين.

وأكد الشاذلى على أهمية أن تضع القيادة السياسية والحكومة الحلول المناسبة للخروج من الأزمة, مشيراً إلى وجود ما سماه "بأبحاث الإدراج".

أما الدكتور وحيد مجاهد له وجهة نظر أخرى فى قضية الأزمة الاقتصادية على الزراعة المصرية, فقد حذر من الخداع حول وجود حلول لها على الأقل فى الوقت القريب.

وأبدى مجاهد تخوفه من آثار هذه الأزمة على الزراعة فى خلال الموسمين القادمين، خاصة مع التوقعات بحلول أزمة مياه قد تضرب مصر فى الوقت القريب، وهو أهم الآثار التى يمكن لها القضاء على قطاع الزراعة فى مصر.

ومن جانبه طرح خالد إمام خبير الاقتصاد الزراعى, مجموعة من الآراء محاولاً بها إخراج مصر من المأزق, أهمها ضرورة تدخل الدولة وتوجيه جزء من استثمارتها الى القطاع الزراعى، وتشجيع القطاع الخاص والمستثمرين نحو الاستثمار فى القطاع الزراعى من خلال قيام الدولة بتقديم بعض الحوافز فى هذا المجال، وكذلك العمل على جذب استثمارات جديدة, خاصة من دول الخليج مع تقديم حوافز جاذبة للاستثمار فى القطاع الزراعى.

وأشار إمام إلى ضرورة تشجيع التكامل الزراعى مع دول الجوار وخصوصاً دولتى السودان وليبيا والبحث عن أسواق جديدة للصادرات الزراعية المصرية فى آسيا وأفريقيا، والتأكيد على دور البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى فى تمويل المشروعات الزراعية, إضافة إلى تشجيع إنشاء صناديق موازنة الأسعار وصناديق الادخار والتمويل لخدمة القطاع الزراعى، وإعادة النظر فى الاعتماد على القروض الدولية فى تمويل المشروعات الزراعية وتخفيض تكاليف الائتمان من جانب الجهاز المصرفى.

وأكد الدكتور محمد حسن هيكل وكيل معهد بحوث الاقتصاد الزراعى, على ضرورة تطوير السوق الداخلية والعمل على منع الاحتكارات وتعدد الوسطاء والتى تحول دون الاستفادة من الآثار الإيجابية لانخفاض الأسعار العالمية على المستهلك, واقترح عمل لجنة بالتعاون بين معهد البحوث والمجلس التصديرى للحاصلات الزراعية لعمل الدراسات اللازمة لمراقبة التغيرات التى تطرأ أولاً بأول على الصادرات الزراعية.