أصدر ملحق وزارة الزراعة الأمريكية فى القاهرة أمس السبت, تقريراً يؤكد تضاءل المساحات المنزرعة من القطن فى مصر وهبوط إنتاجها إلى 50% وفى نفس الوقت زيادة واردات مصر من القطن بنفس مقدار الهبوط.
خبراء القطن لم يعترضوا على تقرير الملحق الزراعى الأمريكى, بل وأكدوا نتيجته لأن الأوضاع فى مصر الآن تشير إلى حدوث ما هو أسوأ بالنسبة لمحصول القطن.
فمن جانبه أشار الدكتور محمد عبد السلام رئيس جمعية القطن المصرى, إلى احتمالية هبوط إنتاج مصر من القطن للنصف بسبب السياسة التى تتبعها وزارة الزراعة من عدم تشجيع الفلاحين ودعمهم لزيادة المساحات المنزرعة، لأن كل فلاح يسعى إلى تحقيق عائد, ولكن للأسف الدولة رفعت يدها نهائيا عن القطن, ولم تعد تقدم للفلاح التسهيلات اللازمة, وأصبحت مصر تستورد القطن طويل التيلة الذى كان يميزها.
ويرى رئيس جمعية القطن المصرى, أن علاج هذه الأزمة هو أن تقتنع الحكومة بأهمية هذا المحصول الاستراتيجى وتحافظ عليه كسابق عهدها.
وافق الخبير الزراعى د.صلاح شفشف أيضا على النتيجة التى توصل لها التقرير الأمريكى، وأشار إلى أن انخفاض أسعار القطن العامين الماضيين أثر بالسلب على الإنتاج, حيث امتنع بعض الفلاحين عن زراعة القطن، وأن الدولة قديماً كانت تجبر الفلاح على زراعة مساحات معينة من القطن لتحافظ على مركزها بين الدول, أما الآن لم تعد الدولة تفعل ذلك, وإنما اقتصر دورها فقط على تحريك الأسعار نحو الانخفاض.
كما أشار الدكتور صلاح إلى عدة أسباب أخرى تجعل الفلاح يبتعد عن زراعة القطن منها ارتفاع تكاليف زراعة القطن, خاصة فى مرحلة الجمع, حيث يحتاج جمع القنطار الواحد من القطن إلى أكثر من 20 فرداً للجمع.
مصر تتراجع عن ريادتها فى زراعة القطن
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة