تقرير إسرائيلى يتهم إسرائيل بالعنصرية

اعتبرت منظمة إسرائيلية كبيرة للدفاع عن حقوق الإنسان، أن التمييز الذى تمارسه إسرائيل فى الضفة الغربية، يذكر بنظام الفصل العنصرى الذى كان سائداً فى جنوب أفريقيا، طبقاً لوكالة الأنباء الفرنسية (أ.ف.ب).

وقالت الجمعية الإسرائيلية للحقوق المدنية فى تقرير ينشر غداً الأحد، "إن المستوطنات اليهودية المقامة على الأراضى الفلسطينية المحتلة أوجدت حالة من التمييز والفصل المؤسساتى على مستوى الخدمات والميزانيات والحصول على الموارد الطبيعية بين المجموعتين على الأراضى نفسها، فيما يشكل انتهاكاً واضحاً لمبدأ المساواة، الأمر الذى يذكر فى كثير من جوانبه وأساليبه وبطريقة أكثر حدة بنظام الفصل العنصرى الذى كان مطبقاً فى جنوب أفريقيا".

وأكدت المنظمة "فى جنوب أفريقيا، كان التمييز قائماً على العرق، فى حين أنه فى الأراضى المحتلة قائم على العنصر القومى"، موضحة "أن سكان الضفة الغربية الذين يعدون مليونين و300 ألف نسمة يخضعون للقانون العسكرى الإسرائيلى، بينما يخضع جيرانهم من المستوطنين اليهود الذين يعدون 250 ألفاً للقانون المدنى الإسرائيلى، وأيضاً يتمتع المستوطنون بشبكة طرق حديثة مخصصة حصرياً للسيارات الإسرائيلية، وهذا يجبر الفلسطينيين، حسب تعبير التقرير، على سلوك طرق خطرة".

كما يوضح التقرير، أن إسرائيل تفرض كذلك قيوداً صارمة على البناء فى التجمعات الفلسطينية، وترفض تحديث البنى التحتية والمرافق فيها، هذا بجانب أن 65% من الطرق التى تؤدى إلى 18 مدينة والبلدات الرئيسية الفلسطينية مغلقة بـ 600 حاجز عسكرى إسرائيلى تعرقل حركة الفلسطينيين فى الضفة الغربية.

وأخيراً، أعرب التقرير عن أسفه من جهة ثانية، إزاء العواقب الاقتصادية للحصار الذى تفرضه إسرائيل على قطاع غزة منذ سيطرة حماس على المؤسسات فى يونيو 2007.

من ناحية أخرى، طالبت هيئة مدنية إسرائيلية اليوم السبت، رئيس الدائرة السياسية الأمنية التابعة لوزارة الدفاع عاموس جلعاد، باشتراط تحويل مساعدات دولية إلى حكومة حماس فى غزة بمبلغ 200 مليون دولار مقابل الحصول على معلومات حول مصير الجندى الإسرائيلى الأسير جلعاد شاليط.

وحذرت الهيئة من أن مصير شاليط، ربما يصبح غامضاً كما جرى للطيار رون أراد المفقود منذ أكثر من عقدين، مطالبة الحكومة بتكثيف جهودها لاستعادة شاليط.

وتطالب حماس بالإفراج عن 1400 سجين، من بينهم 450 ممن تصفهم إسرائيل بمرتكبى "جرائم خطيرة" مقابل إطلاق سراح شاليط، كما حددت أسماء 350 من السجناء الـ 450 المطلوب الإفراج عنهم وتركت لإسرائيل حرية اختيار المائة الباقين.